رئيس «الدستورية العليا»: القيادة السياسية حريصة على إعلاء سيادة الدستور والقانون

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية، ما ألهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عملها من مباشرة القضايا التي نظرتها عقب صدور دستور 2014 لإصدار الأحكام والقرارات التي تضمن تلك الغاية.

سيادة الدستور والقانون

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والتي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة دستور 2014.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة، موضحًا أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين.

وأضاف أن ذكرى إصدار دستور 2014 تستدعي الاحتفال به بوصفه العقد الاجتماعي تعبر عن إرادة الشعب، مؤكدًا أن المؤتمر يستعرض 20 مبدأ أقرته المحكمة الدستورية العليا، خلال الأحكام والقرارات التي أصدرتها في القضايا التي نظرتها في ضوء ما استحدثه دستور 2014.

وأوضح المستشار بولس فهمي أن تلك المبادئ تتضمن الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة في القضاء، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، ومبدأ تكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص.

فضلًا عن حماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.

وتابع أن تلك المبادئ تشمل حماية الملكية الفكرية، والحق في التظاهر، وحظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء ورعاية مصالح المصريين في الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

فضلا عن ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، والحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، وأخيرًا أن ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ.

بدوره، قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، إن الرقابة الدستورية اللاحقة للمحكمة على التشريعات ليست شعارا ولكن حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الإقليم المصري..

مشيرًا إلى أن العديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين.

واستعرض المستشار طارق شبل، المراحل التي مر بها القضاء الدستوري وصولًا إلى اكتمال تجربة المحكمة الدستورية العليا، مستعرضًا اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والتي تشمل الرقابة على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة المصرية طرفًا فيها بما يتسق مع الدستور.