حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالمطرية
أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهمين بتجارة المخدرات في المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين في المطرية، وعثر بحوزتهما داخل شقة أحدهما كمية من مخدر الحشيش - الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة - 4.5 كيلو جرام منتج تحت التجهيز.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وتبين قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ".
