تحديات واسعة تواجه الاقتصاد الكندي في عام 2024

تعيش كندا تحولات اقتصادية مهمة في عام 2024، حيث يترقب المجتمع الدولي مستجدات الوضع الاقتصادي لأحد أكبر الدول مساحة في العالم، ومن المتوقع أن تلعب التضخم ومعدلات الفائدة دورًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد الكندي خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالتضخم، تشير توقعات المحللين إلى استمرار تحسن الاقتصاد الكندي بشكل عام، ولكن يجب أن يتم مراقبة الضغوط الرافعة للأسعار.

ويعزى الخبراء تسارع التضخم جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية العالمية. ومع ذلك، يسعى البنك المركزي الكندي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي ومراقبة التضخم.

أما بالنسبة لمعدلات الفائدة، فيتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسته التدريجية لرفع معدلات الفائدة لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للتصدي لأي تهديدات محتملة للاستقرار المالي وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

ومع هذا، تتزايد المطالبات بضرورة قيام الحكومة والجهات الاقتصادية الرئيسية بتبني استراتيجيات فعالة لتعزيز الابتكار وتعزيز الاستثمارات لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام في السنوات القادمة.

وعلى مدار العام الماضي، كان فريق من حوالي 20 خبيرًا اقتصاديًا في بنك كندا المركزي، بمساعدة باحثين آخرين، يعملون على إصلاح شامل لنماذج الاقتصاد الكلي الأساسية للبنك.

ولأن تغيرات أسعار الفائدة تستغرق ما يصل إلى عامين قبل أن تنتشر عبر الاقتصاد وتؤثر على التضخم، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يكون لديهم إحساس بالمكانة التي سيكون عليها الاقتصاد في المستقبل، وكيف يمكن أن تؤثر تصرفاتهم على هذا المسار. تشكل التوقعات النموذجية نقطة البداية لمناقشات مجلس إدارة البنك في العام الجاري حول مكان تحديد أسعار الفائدة، والتي تحدث ثماني مرات في السنة.

وفيما سيكون أكبر تجديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، يعتزم البنك استبدال نموذجين رئيسيين للاقتصاد الكلي - النموذج الاقتصادي لشروط التجارة والنموذج التجريبي وشبه الهيكلي الكبير بجوهر جديد. وتخطط أيضًا لبناء مجموعة من النماذج الإضافية التي تسميها الأقمار الصناعية، والتي ستكون بمثابة فحص لافتراضات النموذج الرئيسي، ومجموعة من النماذج المتخصصة المصممة لمعالجة قضايا محددة، مثل مخاطر الاستقرار المالي أو التأثير الاقتصادي لتغير المناخ.

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم إطلاق هذه النماذج في منتصف عام 2025 بعد إعدادها هذا العام.
ويقول مسؤولو البنك المركزي إن الإصلاح ليس مجرد استجابة للأخطاء الأخيرة، لكن السنوات القليلة الماضية سلطت الضوء على الكثير من المشاكل في الجيل الحالي من النماذج.

في الختام، تتطلع كندا إلى مستقبل واعد في عام 2024، مع التحديات والفرص التي تقدمها التطورات الاقتصادية العالمية. وتبقى مراقبة التضخم ومعدلات الفائدة أمورًا حيوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.