بتوجيهات رئاسية.. 10 قرارات اقتصادية تفرح المصريين في 2024
قرارات اقتصادية كبرى تحملها الحكومة إلى الشعب المصري خلال عام 2024، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، جراء الأحداث السياسية المتلاحقة.
وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، التي شارفت على عامها الثاني، في مشاكل اقتصادية لا حصل لها، يتصدرها اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، مما ألقى بحمل ثقيل على الموازنة العامة للدولة المصرية، للاستمرار في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الدفاع الإسرائيلي حملة عسكرية مكبرة على قطاع غزة، لتصفية عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مما تسبب في ثقل اقتصادي كبير.
قرارات اقتصادية منتظرة في عام 2024
ونستعرض في السطور التالية قرارات اقتصادية مُنتظر صدورها في 2024، بناء على ما صدر من وزارة المالية:
1- تقدمت وزارة المالية لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2023؛ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
2- اقتراب من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
3- اتخاذ خطوات لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، ضمن قرارات اقتصادية منتظر صدورها.
4- بدأت وزارة المالية في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
5- حافز استثمار بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
6- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.
7- إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر.
8- تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق أ وب».
9- إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات.
10- رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ضمن قرارات اقتصادية متوقعة.
الدعم الحكومي
وارتفع قيمة الدعم الحكومي في موازنة العام المالي 2023/2024 بنسبة 48.8% إلى 529.7 مليار جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية.
وفي الموازنة الحالية، تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ 9 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 58.2% عن العام المالي الجاري.
كما خصصت الموازنة نحو 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، ونحو 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
