قريبًا.. إطلاق صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في مواجهة الأزمات
أكدت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سوف يسفر قريبًا عن إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيًا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.
جاء ذلك، خلال مشاركة السفيرة سها جندي في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في مدينة الأقصر، تحت عنوان «التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام».
دعم الاقتصاد الوطني
واستعرضت الوزيرة، خلال كلمتها، دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء على الفقر، حيث تعكف الوزارة حاليًا بالتنسيق مع القيادة السياسية على إطلاق المركز المصري للهجرة التابع لوزارة الهجرة بهدف توحيد جهود الدولة، وتعظيم الاستفادة من ملف التدريب؛ من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري والاستثمار في الفرد ليكون عنصرًا مميزًا وفقًا للمعايير الأوروبية؛ ليتمكن من الحصول على فرص عمل متميزة في الداخل والخارج.
كما استعرضت، دور وزارة الهجرة في دعم المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة»، ودمجها مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التي ترتب عليها إطلاق مشروع «المركز المصري للهجرةف، كما يمثل المركز الألماني علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» على الوجه الأخص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، الذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضا تنفيذ برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا (THAMM)»، الذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتنسيق مع الوكالات المنفذة، وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي، وتعمل وزارة الهجرة حاليًا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.
تشجيع الاستثمارات
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال تنظيم لقاءات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين من خلال التواصل المباشر، برامج الزووم واللقاءات الافتراضية، الجولات والزيارات الخارجية، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وحل أبرز التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وكشفت، الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي تم عقده في أول يوم بعد استلام الوزيرة مهام عملها، ويديرها المصريون بالخارج لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين»، كما ستعمل الشركة بطريق غير مباشرة علي تشجيع التحويلات الدولارية، وذلك لما لها من دور هام في سد الفجوة التمويلية مابين متطلبات النمو والإحتياجات الاستثمارية للدولة، وتنفيذا لمتطلبات خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلي على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.
زيادة التحويلات النقدية
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى جهود زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم علي استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات، أهمها: «مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد إدخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية معاشك بالدولار، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها»، مقابل مدفوعات دولارية.
وأوضحت، الاتفاق بين وزارتي الهجرة والاتصالات لتوفير كل الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة.
