«الزراعة»: استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة وقليلة استهلاك المياه
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى من خلال مراكزها البحثية إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية، تتحمل الظروف المناخية، وقليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر.
جاء ذلك، في كلمة وزير الزراعة خلال فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان «التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام»، الذي عقد في محافظة الأقصر، ونظمته جمعية الأورمان، واتحاد الصناعات المصرية.
تحقيق الأمن الغذائي
وأكد وزير الزراعة، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى أيضًا لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، حيث تتمثل عناصر التنمية الزراعية المستدامة في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
مشروعات زراعية عملاقة
وكشف، أنه لابد أن تكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات، وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليًا، لاسيما في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن، خصوصًا المناطق الهامشية والأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية، التي تحتوي جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
وأكد وزير الزراعة، أيضًا، أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدني والأفراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة.
زيادة المساحة الخضراء
ولفت، إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن، سواء في سيناء أو توشكى، وشرق العوينات والوادي الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق أموالًا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
تطوير نظم الري
وأوضح، أنه للتغلب على محدودية المياه، أنشأت الدولة مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، وتطوير نظم الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة.
تعظيم الاستفادة من الموارد
وقال القصير، إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية، وأيضًا الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
وأضاف، أنه على سبيل المثال يمكن استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية، كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويًا، بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.
