توصيات عديدة لمواجهة تغير المناخ خلال افتتاح مؤتمر التنمية المستدامة
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان «التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام»، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أقيم بمحافظة الأقصر، ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن، أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، مبدية فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 التي حققت نجاحًا مشهودًا له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة.
قضايا التغير المناخي
وتحدثت وزيرة التضامن عن الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، كما أنه على مدار 9 سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت القباج، أنه تم التركيز على 3 محاور أساسية، تتمثل أولًا في الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وثانيًا تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات، وثالثًا الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
دور المجتمع المدني
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام، مُشددة على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية، منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.
وأكدت، أن وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت خلال قمة COP27 بالقيام بأدوار مختلفة ضمن الرئاسة المصرية للقمة، منها دعم سبل الاتاحة بكل قاعات واحداث المؤتمر، بالإضافة إلى توفير الفرصة لأول مرة لـ55 مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية لحضور المؤتمر والمشاركة بما يزيد على 130 جلسة من الجلسات الرسمية والاحداث الجانبية بما عبر بشكل حقيقي وواضح عن دور المجتمع المدني المصري في هذا المجال، كما ساهمت الوزارة من خلال الوفد التفاوضي المصري cop28 بمسار النوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية، وأيضا قامت بدعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة والحضور بالقمة وتيسير الأعمال اللوجستية اللازمة للحضور وهو ما يعبر عن رؤية الدولة في دعم المجتمع الأهلي وتعزيز قدراته للمساهمة بفاعلية في كافة المحافل الدولية وبشكل مستقل.
توصيات من وزيرة التضامن
واختتمت القباج كلمتها بعدد من التوصيات، منها توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، وحشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.
وشملت التوصيات ضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ودمجها داخل ممارساته، والعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة، وتعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام هي حجر الزاوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، ودعم المزارعين والصيادين والتوسع فِي مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة بالعدالة الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومنهم النساء، والحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مَعَ النمو السكاني، والحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة ، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.
جهود جمعية الأورمان
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه هذا العام جاء المؤتمر وفي نسخته الرابعة تحت عنوان وشعار «التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك استكمالا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية علي عاتقها منذ ما يزيد على ثلاثون عامًا وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيدًا علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص في تنمية المجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأوضح فؤاد، أن مؤتمر جمعية الأورمان الرابع للتنمية المستدامة سوف يناقش محاور أساسية، تبدء من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعى والاستدامة في استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضًا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرًا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الاعمال والثقافات.
