رئيس استئناف القاهرة: إنشاء 29 دائرة جنائية جديدة إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس "الثلاثاء" وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.

دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة

وذكرت محكمة استئناف القاهرة – في بيان لها اليوم – أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.

عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة

وأوضحت المحكمة أنه بعد إنشاء تلك الدوائرالجديدة، يصبح عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، 103 دوائر، مشيرة إلى أن المحكمة - التي تضم أكثر من 1600 قاض - حرصت طيلة الـ 48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كافة أوجه العمل اللوجيستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان ونُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية، بحيث يكون التقاضي على درجتين (أول درجة وكذا دوائر الجنايات المستأنفة).

وأشارت المحكمة إلى أنه جرى التواصل مع سائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية - باعتبار أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف - وذلك للعمل على سرعة إنشاء دوائر جنايات مستأنفة بدوائر اختصاص كل منها.

التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية

وأضافت أنه تم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به، إلى جانب نظر التظلم من أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج، أمام محاكم جنايات أول درجة، على أن يكون الطعن عليها أمام محاكم الجنايات المستأنفة ما أمكن.