«الشيوخ الأمريكي» يرفض إجراء يتطلب إصدار تقرير حقوقي عن حرب إسرائيل على غزة
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يومًا للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة.
ومع استمرار التصويت، صوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، ما يعني أنه لا يمكن المضي قدمًا في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونجرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.
ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 30 يومًا، وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونجرس أن يدرس قرارًا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.
