رئيس وزراء الصين: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 5.2% في 2023
أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في دافوس أن اقتصاد بلاده حقق نمواً بنحو 5.2% في 2023، متجاوزاً هدف النمو الرسمي للحكومة لهذا العام دون الاعتماد على حزمة "تحفيز هائلة".
وفي أول ظهور له بوصفه الرجل الثاني في بكين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، قال لي يوم الثلاثاء: "انتعش الاقتصاد الصيني في 2023 وحقق نمواً بنحو 5.2%، متجاوزاً معدل النمو المستهدف الذي تحدد عند 5% في بداية العام الماضي".
وأضاف لي: "ونحن نعمل على تنشيط نمو الاقتصاد، لم نلجأ إلى حزمة تحفيز ضخمة، ولم نسع إلى تحقيق نمو على المدى القصير مع تراكم المخاطر في المدى الطويل".
رئيس مجلس الدولة هو أعلى مسؤول ترسله الصين إلى دافوس منذ حضور الرئيس شي جين بينج في عام 2017، وقد شدد على الجهود التي بذلتها بكين لبث الثقة في اقتصادها وحكومتها، وجاءت تصريحاته قبل يوم واحد من موعد الإعلان عن عدد كبير من البيانات الاقتصادية في الصين عن شهر ديسمبر وعام 2023، بما في ذلك أحدث أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت تصريحات رئيس الوزراء يوم الثلاثاء ما توقعه عدد كبير من الاقتصاديين وهو تجاوز الصين هدف النمو الرسمي لهذا العام، الذي تم تحديده في مارس الماضي خلال اجتماع سياسي سنوي هام.
هدف متحفظ واستمرار الزخم
اعتبر كثير من الاقتصاديين ذلك الهدف متحفظاً وقت إعلانه، غير أن الضغوط الانكماشية المستمرة، مع الركود طويل الأمد في قطاع العقارات، مثلت تحدياً كبيراً خلال عام 2023، وفي حين قال لي إن بلاده لم تستخدم خطة "تحفيز هائلة" لتحقيق هدف النمو، قدمت السلطات بعض الدعم في شكل تخفيض أسعار الفائدة وتقديم مساعدات مالية.
يتجه التركيز الآن إلى كيفية حفاظ بكين على استمرار هذا الزخم في العام الجاري بينما تواجه تدهوراً في مستوى الثقة، وتدرس البلاد إصدار ديون جديدة بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) بموجب ما يسمى بخطة السندات السيادية الخاصة هذا العام لدعم الاقتصاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومما زاد من المخاوف أن البيانات الرسمية أظهرت تحول الاستثمار الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي إلى الجانب السلبي لأول مرة منذ عام 1998، وربما يعكس ذلك تراجع رغبة الشركات في إعادة استثمار أرباحها داخل الصين، وهو اتجاه يرجع جزئياً إلى ارتفاع العائد في الخارج، نظراً لفجوة العائد مع الولايات المتحدة.
تحسين بيئة الأعمال
جدد لي تعهده بتحسين بيئة عمل الشركات الأجنبية في الصين. ويشمل ذلك تخفيض "القائمة السلبية" للاستثمار الأجنبي، وإزالة القيود المفروضة على دخول قطاع التصنيع، وضمان معاملة أكثر إنصافاً للشركات الأجنبية.
قال لي: "فيما يخص مخاوف بعض الشركات متعددة الجنسية بشأن قضايا مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة في المشتريات الحكومية، فإننا نعمل على صياغة السياسات المرتبطة بها".
