رئيس النواب لوزير العدل: التعديل المقترح في «الإجراءات الجنائية» له مردود سلبي دوليًا
رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالاً قانونياً واسعاً حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة.
عقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيراً أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولاشك أن اخذ رأى المفتي مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فأن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردوداً سلبياً على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرا انه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.
وعلق جبالي موضحًا أن "التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وهو ما حدا بي للتدخل، نتحدث عن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا سيما على المجال الدولي، أخذ رأي المفتي مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم".
وتابع "الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي"، واستكمل "المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك".
