«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتطبيق في اليوم الثاني لنشره بالجريدة الرسمية بدلًا من أكتوبر المقبل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
قانون الإجراءات الجنائية
في نفس السياق وبناء على رغبة النواب وافقت الحكومة على العمل بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لنشره في بالجريدة بدلا من تطبيقه في أكتوبر المقبل وذلك طبقا لمشروع القانون.
وكان ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة بالمجلس اليوم، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس المجلس في كلمته: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر، يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى.
وأضاف رئيس الملجس: ولاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون،... فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
وتابع، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واسمحوا لي في هذا المقام أنا أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء.
فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
وقال، الشكر موصول أيضًا، إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
وانتهي: حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء
