إلزام هيئة الدواء بسداد 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بـمجلس الدولة، هيئة الدواء المصرية بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
قالت الجمعية، ان هيئة الدواء المصرية قد أصبحت الجهة المختصة قانونًا بالترخيص في إنشاء المكاتب العلمية اعتبارًا من 25/2/2020 تاريخ العمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وكان من موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية الصحية طبقًا لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 الذى جرى العمل بأحكامه اعتبارًا من 6/9/2020، وبناء عليه فإن هيئة الدواء المصرية تلتزم بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصالح الصندوق المذكور اعتبارًا من 6/9/2020.
ولا وجه لما أثارته هيئة الدواء المصرية في معرض ردّها على النزاع الماثل من أنها غير خاضعة لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 المشار إليه بحسبان أن العاملين بها لا يستفيدون من أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ فذلك مردودٌ بأن النسبة المقررة بموجب هذا القانون لصالح الصندوق المذكور هي نسبة تُستقطع من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية التي يؤديها طالب الترخيص للهيئة المذكورة، ولا تستقطع من أجر العاملين بها حتى يمكن الخوض في مسألة استفادة العاملين بالهيئة من هذا الصندوق، فضلا عن أن المشرع كما فرض رسمًا على تراخيص إنشاء المكاتب العلمية لصالح هيئة الدواء المصرية، قرر نسبة من هذا الرسم لصالح صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
سقوط المتهمين بالنصب على عملاء البنوك في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالمنيا لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله نحو 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
