«الغرف التجارية» يبحث الترتيبات النهائية لتشغيل خط «الرورو» الملاحي بين دمياط وتريستا الإيطالية
استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، لقاء تنسيقيا للوفد المصري المشارك في مفاوضات مع الجانب الإيطالي التي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يناير الحالي للاتفاق علي بدء تسيير الخط الملاحي "الرورو" خط الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي.
حضر اللقاء اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل واللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعدد من المصدرين وقيادات وزارة النقل وممثلى شركة بان مارين الشركة المسئولة عن تسيير الخط من الجانب المصري.
أكد الوكيل أن اللقاء يعقد بمثابة لقاء تنسيقي بين أعضاء الوفد المصري قبيل زيارة إيطاليا يومي 23 و24 يناير الجاري لبحث بدء دخول الخط الملاحي "الرورو" بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي حيز التنفيذ والمتوقع له مايو المقبل تتويجا لمباحثات استمرت 3 سنوات مضت معتبرا ذلك تصحيح لما كنا نطمح إليه منذ زمن.
قال الوكيل إن تلك الخطوة تستهدف سرعة وصول الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى الأسواق الإيطالية، والعمل على مضاعفتها، وزيادة شرايين النقل واستغلال الميزة النسبية لمصر لتصبح مركزا لتجارة الترانزيت في جميع اتجاهات العالم مشددا على أن مصر تستطيع أن تكون لها دور ريادي نظرا للموقع الاستراتيجي متمنيا استمرار خطوات الإصلاح والتصحيح فى كافة المجالات.
واقترح أن دراسة توسيع الخط الملاحي الجديد لخدمة منطقة الخليج العربي لمضاعفة حركة تصدير الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والمجمدات الزراعية عبر رحلة أسبوعية بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالية وصولا لأسواق الاتحاد الأوروبي، ودول شرق أوروبا، وبريطانيا بأرخص تكلفة، وأقصر وقتا.
فيما أشار رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل فى الاجتماع إلى أن جهودنا مع سفير إيطاليا بالقاهرة تكللت بالاتفاق شبة النهائي علي اتفاقية تشغيل خط الرورو علي أن تمثل شركة بان مارين الجانب المصري، وDEDS الجانب الإيطالي وهي من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري ولها حطوط ملاحية مع الدنمارك والسويد ولها تعاملات مع إسبانيا وتركيا واليونان مما يسهل نفاذ السلع المصرية لتلك الأسواق سريعا، علما أن هناك مفاوضات مماثلة جار العمل عليها لتسيير خطوط رورو مع كل من إسبانيا واليونان مع نهاية عام 2024.
وأوضح أن تلك المفاوضات تحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما انعكس في إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا في نوفمبر عام 2019 بتشكيل مجموعة عمل من خبراء قطاع النقل البحري وسفارة إيطاليا بالقاهرة مشيرا إلى اتفاق الجانبين على تخفيض رسوم الموانئ لتصل الرحلة إلى 3250 دولارا بدلا من 26 ألفا و50 دولارا على أن يتم التعامل بالمثل.
وتابع أن البلدين اتفقا على تخفيض رسوم الشاحنة الواردة إلى 100 دولار بدلا من 300 دولار، و350 دولار للشاحنة الصادرة، ووافقت وزارة الداخلية على يسدد 1560 جنيها لكل شاحنة مقابل عدد 2 طفاية حريق وتأمين اللوحات المعدنية على أن يتم تسيير 500 شاحنة لمهلة 6 شهور.
وبين أن الفرصة متاحة أمام المجالس التصديرية فى مجالات الصناعات الهندسية، والبناء، والتشييد، والمنسوجات والملابس الجاهزة للاستفادة من الخط الملاحي الجديدة حتى يكون التشغيل التجريبي اقتصاديا فى الرحلة الأسبوعية بين البلدين.
قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إنه تم تخصيص رصيف رقم ٨ طوال اليوم، وساحات الانتظار، والمساحات لدخول كاونترات، وتم اعتماد الأقفال الإلكترونية لها، علما أن مصر طورت الموانئ واعتمدت مبدأ المعاملة بالمثل في جميع الاتفاقيات لتسهيل العبور، والفحص، وقال إن اختيار ميناء دمياط بديلا عن ميناء الإسكندرية للظروف المناخية والإبحار المواتية علي مدار أيام العام خصوصا أن تلك الحاصلات الزراعية سريعة التلف متمنيا العودة للصادرات الزراعية بكل خير على بلدنا ونسعى مع المصدرين والمستوردين لتيسير أنشطتهم مستقبلا.
بينما أشاد أمين عام اتحاد الغرف التجارية بسرعة موافقة البرلمان على اتفاقية "التير" التي تنظم النقل البرى العابر بين دول متعددة، واعتماد اتحاد الغرف التجارية كجهة ضامنة لتعظيم التجارة من والى دول الخليج العربي بتكلفة أرخص، وأن الترويج للخط الملاحي المصري الإيطالي الجديد سينطلق في شهر مايو القادم للتعريف بخط دمياط تريستا علما أننا نستهدف الوصول إلى جميع أسواق أوروبا الشرقية وألمانيا وإنجلترا.
وبين عز أننا نسعى لاعتماد معامل لفحص الحاصلات الزراعية من المزرعة إلى ميناء الوصول لتأخذ بها الحكومات حتى نختصر الوقت والجهد، وليكون المنتج المصري أكثر تنافسية في أسواقنا الخارجية مشيرا إلى أن هناك مباحثات رسمية بين مصر وإيطاليا جرت فى وقت سابق لاعتماد أقرب معامل للفحص والإفراج المسبق ورفعت الحكومة الإيطالية إلى البرلمان الأوروبي لتمريرها في غضون الشهرين القادمين.
وأكد على أهمية الترويج للخط الملاحي وتعزيز حركة التجارة، مشيرا إلي أن الحكومة جادة في تيسير المعوقات من أمام المصدرين والمستوردين علما أن هناك نموا ملموسا في صادراتنا الزراعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما يستلزم التعرف على الخطط المستقبلية لكبرى الشركات في دول الاتحاد الأوروبي من صادرات وواردات للحاصلات الزراعية لمدة 5 سنوات قادمة.
بينما قال ممثل شركة بان مارين المشغل المصري في اتفاق الخط الملاحي الجديد إن التشغيل الأمثل مهم خلال التشغيل التجريبي للخط، واستغلال الرحلة الأسبوعية في استيراد ما يحتاج له السوق المصري أو الدول المجاورة، وإن هناك نوايا صادقة وجادة لدى مصر وإيطاليا لتسريع زمن الشحن والإفراج وسرعة وصول الشحنات الزراعية وغيرها وتم تخصيص 3 مراكب في بداية التشغيل "التجريبي"، وأن يكون متوسط الشحنات الأسبوعية 220 ألف طن.
