اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل موظفة داخل شركة في حدائق القبة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل؛ لاتهامه بـقتل موظفة لسرقتها داخل شركة خاصة في منطقة حدائق القبة.
البداية بورود بلاغ يفيد العثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام "عاطل" بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها.
وتبين من الفحص أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
سقوط المتهمين بالنصب على عملاء البنوك في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالمنيا لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله نحو 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
