تسارع التضخم الأمريكي في ديسمبر يقلل دوافع خفض الفائدة قريبًا
تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنهاية 2023، مما يشكل تحديًا لتوقعات السوق بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريباً في خفض أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر وفق الأرقام الحكومية، وعلى أساس شهري، ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع.
على صعيد متصل، صعد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية والطاقة 0.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي، زاد ما يسمى بالمؤشر الأساسي 3.9%، ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي لقياس اتجاه التضخم مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل زيادات في أسعار المأوى والكهرباء والتأمين على السيارات، وصعدت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، على عكس التوقعات بهبوطها.
ورغم تسارع معدل ارتفاع الأسعار، فإن الأرقام تتوج عاماً تراجع فيه التضخم على نطاق واسع دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل، مما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
من جهة أخرى، تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية للمسؤولين أنهم يرجحون خفض الفائدة 3 مرات العام الحالي، رغم اختلاف صناع السياسات النقدية مع توقعات السوق بأن يجري التخفيض الأول في وقت أقربه مارس.
عوائد سندات الخزانة والدولار
ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار، في حين تقلبت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم بعد صدور البيانات، وينتظر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر الحالي.
وارتفعت أسعار المسكن، التي تشكل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي وساهمت في أكثر من نصف زيادته، بنسبة 0.5% في ديسمبر، وشمل الصعود ارتفاع أسعار الفنادق التي انخفضت في الشهر السابق، ويرى الاقتصاديون أن الاعتدال المستمر في هذه الفئة هو المفتاح لخفض التضخم الأساسي إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وخلافاً للخدمات، فإن الانخفاض المستمر في أسعار السلع كان سبباً في توفير بعض الراحة للمستهلكين في الأشهر الأخيرة، ولم تشهد أسعار السلع الأساسية، التي تستبعد السلع الغذائية والطاقة، تغيراً ملحوظاً بعد انخفاضها لستة أشهر متتالية.
وهذا يتحدى التوقعات بحدوث انخفاض آخر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار السيارات المستعملة.
