ممثل جنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية»: ممارسات إسرائيل ترتقي إلى الإبادة الجماعية
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب إفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب إفريقيا لرفع القضية اليوم الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.
ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.
وتطلب جنوب إفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.
ويضرب هذا النزاع القضائي جوهر الهوية الوطنية لإسرائيل كدولة أنشئت في أعقاب الإبادة الجماعية النازية خلال المحرقة، بحسب الأسوشيتد برس.
كما أنها تتعلق بهوية جنوب إفريقيا، التي كثيرا ما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخ جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، الذي حصر معظم السود في أماكن بعينها لا يتخطونها قبل انتهاء حكم الأقلية عام 1994.
ورغم أن إسرائيل تعتبر عادة المحاكم التابعة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة، إلا أنها أرسلت فريقا قانونيا قويا للدفاع عن عمليتها العسكرية التي شنتها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أنهم جاءوا لأنهم يريدون أن تتم تبرئتهم ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح".
حثت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية المحكمة، في بيان بعد إقامة الدعوى أواخر العام الماضي، على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، ودعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني، لضمان التوصل إلى حل قانوني موضوعي".
