بدء جلسات محاكمة إسرائيل.. هل أحكام العدل الدولية ملزمة للدول أم لا؟
يترقب العالم باهتمام شديد بدء جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية التي انطلقت قبل قليل من لاهاي، بشأن الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، واتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وانتهاك القوانين الدولية.
ووفق موقع الأمم المتحدة أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف، والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية.
وأفادت المنظمة الأممية، أنه في معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها، وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية حول تهم إسرائيل بـ«الإبادة الجماعية»
وانطلقت، قبل قليل، جلسات استماع أعلى محكمة أممية في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر الماضي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وقبيل الجلسة الأولى، تبادلت جنوب إفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضا.
وتتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا الأربعاء: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب إفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
وأضاف: "في السابع من أكتوبر، ارتكبت حماس عملا من أعمال الإبادة الجماعية عندما أرسلت فرق إعدام لغزو إسرائيل في مهمة لإحراق وقطع رؤوس وتعذيب وتشويه وخطف واغتصاب أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بأكثر الصور وحشية. كانت حملة إبادة ممنهجة يتعهدون بمواصلتها.. حتى تدمير دولتنا. نقاتل لتقديم وحوش السابع من أكتوبر للعدالة لأن الآن هو وقت عدم تكرار ذلك أبدا".
فيما كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل عقد محكمة العدل الدولية جلسة لنظر دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
ووجه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديمها الدعوى وتفكيرها في هذا المخرج القانوني لإنهاء الحرب، مؤكدا أنها مبادرة جيدة جدا من جنوب إفريقيا.
ولفت إلى أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقدم أيضا بالشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديم الدعوى، مردفا أن تقدم جنوب إفريقيا بالدعوى لها دلالة ورمزية كونها صادرة عن دولة لها تاريخ حزين مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة 3 أشهر بفعل فاعل لوقف الحرب في غزة، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لديها قدرة إنفاذ على الأرض بمعنى أنها ليس لديها قوة جبرية لوقف الحرب في غزة.
وأعرب السفير حسام زكي، عن أمله أن تتخذ المحكمة غدا قرار لوقف الحرب في غزة، مضيفا: «إذا تمكنت المحكمة أن تأخذ القرار المناسب سيضع المسألة في وضع مختلف تماما ولن يكون بمقدور أي دولة أن تتحدث عن دفاع إسرائيل عن نفسها».
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية كانت تتمنى أن يكون لديها الحق في دعم الدعوى، موضحا أن الدول الأطراف في الاتفاقية هم المسئولين فقط عن الدعوى.
ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن البعض تحدث عن أن ما يحدث في غزة لا يرقى إلى الجرائم الإبادة الجماعية، لكن قبول المحكمة لنظر الدعوى يعني أنها ترى أنها ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وأن هناك خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفا: غدا سيكون هناك مرافعات لاستعراض جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وتعليقا على انتقاد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل، قال السفير حسام زكي: طبيعي كونه يمثل الدولة التي عرقلت مجلس الأمن ولم تمكنه من إصدار قرار لوقف الحرب في غزة.
ويأمل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا عادلا وجريئا ضد جرائم الاحتلال، كاشفا أن تشكيل محكمة العدل الدولي سيتغير في 5 فبراير المقبل.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ حيث يصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر.
