شُهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محافظة رفح جنوب قطاع غزة، المكتظة بالنازحين من شمال ووسط القطاع وحتى من محافظة خان يونس المجاورة.
وباتت مُحافظة رفح، الملاذ الأخير للمواطنين في قطاع غزة، هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف، من الجو والبر والبحر، إلا أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين، لم تترك بقعة في القطاع "آمنة". 
وقصف طيران الاحتلال منزلا، وأرضًا تؤوي نازحين شمال غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص على الأقل وعدد من الجرحى. ووصل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار أربعة شهداء أطفال، بينهم رضيع.
وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الثوابتة شمال شرق رفح، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وفي خان يونس، أعلن مستشفى غزة الأوروبي وصول 7 شهداء خلال الساعات الـ12 الأخيرة، جراء قصف الاحتلال المتواصل لأنحاء متفرقة في المحافظة.
وأطلق الاحتلال قنابل مضيئة في محيط مجمع ناصر الطبي، وفوق مراكز الإيواء التابعة للأونروا وسط خان يونس، مع استمرار عدوانه البري على المحافظة.
كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي وقت سابق، مساء اليوم، استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ومركبة إسعاف في دير البلح وسط القطاع.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، غارات على منزل في محيط مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص بينهم الصحفي أحمد بدير، وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال قصفت مركبة إسعاف تتبع لها في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم 4 من طواقم الإسعاف التابعة لها، وجريحان كان الطاقم يقلهما لتلقي العلاج.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر إلى 23357 شهيدا، بالإضافة إلى 59410 جرحى.

تونس تتقدم بطلب للمرافعة أمام العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، اليوم الأربعاء ، أن تونس تقدمت بطلب لتسجيلها على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، وذلك في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.
وأضافت الوزارة ـ في بيان لها ـ أن تونس تقدمت بهذا الطلب بتاريخ 14 ديسمبر 2023، وبموافقة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، موضحة أنه سيتولى إعداد هذه المرافعة أحد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية 19 فبراير القادم.
وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها.
وأشارت إلى أن تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي ، مؤكدة أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.