وكيل مجلس الشيوخ: المدارس التكنولوجية حققت قفزة كبيرة في تطوير التعليم الفني

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن التعليم يعد واحدا من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الذي اعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها استراتيجية "مصر 2030" في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقالت النائبة فيبي فوزي: التعليم الفني على وجه الخصوص، فيقع في بؤرة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية في أي بلد يتطلع إلى ذلك.

وكيل الشيوخ يطالب الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة لتطوير التعليم الفني

مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة تجاه المدارس التكنولوجية التطبيقية

وأكدت أنه من دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التعاطي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأية استراتيجية للتطوير والتحديث.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: أمامنا العالم بشرقه وغربه، يقدم نموذجاً لهذا الطريق الذي لابد من السير عليه، إن كنا جادين في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية.

 وأشارت إلى النجاح الكبير الذي حققته تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية، الأمر الذي أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات اسواق العمل من جانب آخر، وهو ما دعانا للمطالبة بالتوسع في هذا النموذج، الذي يحق لنا أن نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجاً يحتذى في المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجي من الدول الأجنبية.

وأكدت فيبي فوزي، أنه في خضم عملية إصلاح اقتصادي شامل، يمارس فيها القطاع الخاص دوراً بالغ الأهمية، بتشجيع من كل مؤسسات الدولة، فإن تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن أن تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوي المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذي يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر لعشرات السنوات القادمة.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أنه حسب تقديرات البعض فإن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ما تزال محدودة العدد بشدة، وحسب هذه التقديرات فهي أقل من 3% من مدارس التعليم الفني.

وطالبت بضرورة التوسع في التجربة، بل وتحويل كافة مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، التي أتوقع لها أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.