عدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
القبض على ميكانيكي وعاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار، وأسفرت حملات قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريتى أمن «الفيوم- أسيوط» عن تحقيق النتائج الإيجابية.
وتمكن رجال مديرية أمن الفيوم من ضبط ميكانيكي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم؛ لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته 2 بندقية خرطوش و5 فرد محلى وعدد من الطلقات وكمية من أجزاء وأدوات التصنيع.
ونجح رجال مديرية أمن أسيوط في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته 2 بندقية آلية و5 بندقية خرطوش- طبنجة و7 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
الأمن العام يضبط 73 سلاحا ناريا و302 قضية مخدرات
وفي سياق متصل، شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 73 سلاحا ناريا و302 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألفا و389 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 52 متهما، بحوزتهم 73 سلاحا ناريا، شملت 4 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش، و3 طبنجات و55 فردا محلي الصنع، و209 طلقات مختلفة الأعيرة و5 خزن متنوعة و234 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.
ما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 58 ألفا و389 حكما قضائيا متنوعا، شملت 158 حكم جنايات، و18 ألفا و833 حكم حبس جزئي، و3237 حكم حبس مستأنف، و28 ألفا و257 حكم غرامة و7904 أحكام مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 302 قضية مخدرات، ضمت 328 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 39.8 كيلو جرام من مخدر البانجو، و121.2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و16.3 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و13.1 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و955 جراما من مخدر الاستروكس، و2.3 كيلو جرام من مخدر الايس، و1.01 كيلو جرام من مخدر البودر و436 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 12 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 20 ألفا و846 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.
