«المالية» تؤكد زيادة الأجور بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور بصورة مستمرة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفًا أن حجم الإنفاق على الأجور بلغ العام المالى الماضي 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪.
وأكد وزير المالية، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي بمجلس النواب، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، مُوضحًا: «أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية؛ من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة».
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية
وقال وزير المالية، إن الحساب الختامي للعام المالى الماضي 2022 - 2023 المنتهي في يونيو 2023 يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪، مُوضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
تعزيز كفاءة الإنفاق العام
أضاف، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، لافتًا إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪.
التأمين الاجتماعي
وأوضح وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3٪ خلال العام المالي الماضي.
الارتقاء بمستوى الخدمات
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪.
خفض العجز الكلي للموازنة
أوضح: «أننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6٪ خلال العام المالي الماضي»، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95٪ نزولًا من 103٪ في يونيو 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي، رغم آثار التغير في سعر الصرف.
توسيع القاعدة الضريبية
وأكد وزير المالية، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪.
