«حُماة المال العام».. 127 قيادة شبابية تعزز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات
زار شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام، الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.
وأجرى خيري، حوارًا مفتوحًا مع المرشحين، أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم 127 مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
تشجيع الكوادر الشبابية
وشدد خيري: «على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة».
وأضاف: «أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة في التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم في إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية»، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
تطوير العمل في قطاع الحسابات والمديريات المالية
واستعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل في قطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
معايير اختيار القيادات الشبابية
أوضح وزير المالية، أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، في اختيار الأكفأ لتولي المواقع القيادية، من خلال الاعتماد على آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
وأضاف، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
