محافظ بنك إسرائيل المركزي: اقتصادنا يواجه أوقاتا صعبة ويحتاج خيارات أكثر صعوبة

قال عامير ياعلون محافظ بنك إسرائيل المركزي، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن خيارات اقتصادية صعبة مؤكدا فى مقابلة أجرتها معه صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية ان لا سبيل امام ضبط المالية العامة الإسرائيلية سوى ضغط الانفاق العام للدولة وتبنى سياسة تقشفية" طالما ظلت الحرب على قطاع غزة ناشبة".

الاقتصاد الإسرائيلي

وكشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عن موازنة الحرب على غزة أنها قد ارهقت الخزانة العامة الإسرائيلية فى وقت تراجعت فيها الإيرادات السيادية لإسرائيل من الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية حيث بلغت فاتورة الحرب على غزة حتى الان 210 مليارات شيكل أى ما يعادل 58 مليار دولار أمريكي في وقت تراجع فيه سعر الشيكل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار وخفض فيه بنك إسرائيل المركزي الفائدة مع بداية العام الجديد من 75ر4 % إلى 5ر4 % وذلك للمرة الأولى منذ مارس من العام 2020.

واشار ياعلون الى ان الكلفة البشرية الناتجة عن الحرب فى غزة على الجانب الإسرائيلى لا تقل في ضخامتها عن الكلفة المادية حيث تكبدت إسرائيل 1200 قتيل و فق الارقام الرسمية.

فضلا عن 240 أسيرا لدى مقاتلى حماس وفى المقابل لقى أكثر من 21 الفا و 800 فلسطينى مصرعهم فى اشتباكات غزة وأجبرت إسرائيل 1.9 مليون من سكان القطاع البالغ 3ر2 مليون على النزوح عن مناطق سكانهم .

وبرغم ذلك قال إن لحسابات الكسب و الخسارة بالنسبة للموازنة العامة الإسرائيلية و أوضاع الاقتصاد لها ابعاد أخرى تجعل من المستبعد أن يتعدى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنهاية العام 2024 نسبة 2 % و الا يتعدى نموه في أفضل الحالات وبعد أن تنتهى الحرب نسبة 5 % بنهاية العام 2025.

وقال محافظ بنك اسرائيل المركزى للفاينانشيال تايمز، إن البنك يتوقع معدل تضخم نسبته 2.4 % في الأسواق الإسرائيلية خلال العام الجاري متراجعا من 3.3% سجلها التضخم فى نوفمبر من العام الماضى، الا انه نفى أن يكون ذلك التراجع مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد الإسرائيلي بقدر ما هو مؤشر على تراجع منحنى الطلب الشرائى فى إسرائيل نتيجة تدهور العملة والدخل للإسرائيليين نتيجة سياسات الإغلاق واستدعاء اليد العاملة للخدمة العسكرية و ما يترتب على ذلك من تراجع مداخيلهم المعتادة من وظائفهم المدنية.