مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة حالة من الانقسام بين النواب حول مشروع القانون، حيث رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي بغرض الاستثمار.
وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضي مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضي الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضي حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبي".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.
واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق في وطنية الجميع.
فيما وجه اللواء العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الجميع بشأن المخاوف من تملك الأراضى الصحراوية للأجانب.
وقال: الأمن المصرى القومي خط احمر، ولن يستطيع أحد المساس به، مشيرا إلى أن المؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات، وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
وقال العوضي: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.
وتابع النائب: أطمئن الجميع، الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا.
وأكد النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، فى جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير العملة الأجنبية.
وقال: مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعا، الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.
وأضاف عضو مجلس النواب: نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالى تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.
وأشار النائب يونس الجاحر، إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، أمرا منتهى، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
