تعرف على عقوبة السرقة ومتى يجوز التصالح فيها
عقوبة السرقة.. سنت حفاظا على الأرواح والممتلكات ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين، لذلك وضع القانون المصري عدة عقوبات مشدد لـعقوبة السرقة لتكون جزاء رادع لكل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الغير، وتتفاوت عقوبة السرقة تبعا لوصف الجريمة وأركانها.
عقوبة السرقة
عقوبة السرقة في القانون وهو ما يكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون إما مادية أو معنوية، وتتمثل عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.
هل السرقة جنحة أم جناية
السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.
وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
هل يجوز التصالح في السرقة
عقوبة السرقة بالاكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.
وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
شروط تشديد عقوبة السرقة
هناك عدة شروط يجب توافرها لتشديد عقوبة السرقة، منها أن يكون الإكراه موجه إلى إنسان سواء كان هذا الشخص هو المجني عليه، أو شخص أخر يدافع عن المجني عليه، أو شخص أخر يمنع المجرمين من ارتكاب جريمة السرقة.
يجب أن يكون الإكراه الهدف الأساسي لارتكاب جريمة السرقة كأن يستخدم المجرم السلاح في سرقة الشيء الذي يرغب في سرقته، أو يستخدم المجرم الاكراه للاحتفاظ بالمسروق، أو للفرار به.
فيشترط في السرقة بالإكراه حدوث الإكراه منذ الشروع في السرقة، وذلك لتطبيق العقوبة المشددة على المجرم، بينما في حالة استخدام المجرم لوسيلة الإكراه بعد الحصول على الشيء المسروق لا يعد إكراها يستحق المجرم العقاب عليها، بينما يعتبر القانون جريمة الإكراه قد وقعت عند الاعتماد عليها قبل الحصول على المسروقات.
