التعاون الدولي: 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة في الفترة من 2020 إلى 2023
أعلنت وزارة التعاون الدولي إبرامها خلال 2023 اتفاقيات بقيمة 8ر8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 38.8 مليار دولار، من بينها 28.3 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك في إطار، مسؤولية الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الحلول المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعاون مع الأطراف ذات الصلة لضمان توافق الشراكات الدولية مع مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي أعلنته الوزارة لعام 2023 تحت عنوان "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، والذي تناولت خلاله ما بذلته من أجل التوجه نحو التغيير من خلال التعاون والشراكة البناءة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وبلغت التمويلات التنموية الميسرة المقدمة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 - بحسب التقرير- ما قيمته 9ر5 مليار دولار؛ تصدرتها قطاعات التموين والزراعة والري ثم النقل ثم المرأة والتضامن ثم دعم الموازنة ثم الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، ثم البيئة والتنمية المحلية، والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والحوكمة والتعليم والصحة والتجارة الصناعة، وبلغت التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 حوالي 9ر2 مليار دولار.
وعلى مدار العام، برزت قوة الشراكات في كل محاور عمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية؛ فمن اللقاءات والمشاركات الثنائية إلى الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، تبنت الوزارة، مفهوم التعاون الدولي كأداة لقيادة التغيير، في ظل أهميته المحورية في مواجهة التحديات الماثلة في عالمنا اليوم.
الشراكة مع الأمم المتحدة: عدم ترك أي أحد خلف الركب
تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وفي عام 2016 أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتقوم العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على الاحترام المتبادل والتعاون؛ فعلى مدار عقود، عمل الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، مما ساعد على تحسين حياة الملايين.
وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF ) للفترة (2018 - 2022).. قامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا في 9 مايو 2023 بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF ) للفترة (2023 - 2027).
تعاون مصر مع مجموعة البنك الدولي
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة، من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وفي 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023 - 2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في الشراكة من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.
ويعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023 - 2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
على مدار العام، تم تدشين العديد من الشراكات مع البنك الأوروبي، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر GEFF Egypt II ، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية بمصر.
بنك التنمية الجديد
خلال العام الجاري، انضمت مصر بشكل رسمي لبنك التنمية الجديد إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، ويعزز انضمام مصر لعضوية البنك الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»
أصدرت وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، عن نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي.
ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.
تمويلات القطاع الخاص
بلغ إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وساهمت تلك التمويلات في دعم العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
ومن أبرز الشراكات المنفذة خلال العام الجاري، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية، والتي تم بموجبها تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية، ووقعها من مصر رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية؛ ووفقًا للاتفاقية تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
مبادلة الديون
شهد عام 2023 توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى، وذلك في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وخلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، شهد توقيع مُذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان. ويجري حاليًا الاتفاق على المشروعات المزمع تمويلها ضمن البرنامج.
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، استطاعت من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
اختتمت وزارة التعاون الدولي العام الجاري بإعلان تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعد النافذة الإلكترونية المخصصة كمنصة متكاملة ومركز متكامل يربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.
وتدير النافذة الإلكترونية وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التي أنشئت في وزارة التعاون الدولي كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه النافذة من الاعتراف بأن الجهود المنسقة وتبادل المعلومات المبسط أمران ضروريان للاستفادة من التمويلات الإنمائية، واستغلال مواردها القصوى، لا سيما أن التمويلات الإنمائية كانت فعالة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والفني المستهدف.
