بأرباح تتجاوز 700 مليار جنيه.. البورصة تسجل أعلى ارتفاع سنوي لها منذ 140 عامًا
حققت البورصة المصرية قفزة تاريخية غير مسبوقة في نهاية عام 2023، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 70.5%، وهو أعلى ارتفاع له منذ تأسيسها عام 1883، أي منذ 140 عامًا. كما ارتفع رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة إلى حوالي 1.7 تريليون جنيه، بزيادة تتخطى 75% عن العام السابق.
عوامل صعود البورصة المصرية
وساعدت عدة عوامل في تحقيق هذا الزخم، أبرزها:
- برنامج الطروحات الحكومية: طرحت الحكومة المصرية عددًا من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال عام 2023، مما أدى إلى زيادة السيولة في السوق وجذب المستثمرين الأجانب.
- التحول الرقمي: شهد الاقتصاد المصري تحولًا رقميًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تمثل قطاعًا مهمًا في البورصة المصرية.
- تغيير قيادات السوق، مما أعاد الاهتمام بالتداول في البورصة.
- اختلاف سعر الصرف، مما أعطى قوة شرائية للمستثمرين.
ونتيجة لهذه العوامل، ارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 961 مليار جنيه عام 2022 إلى حوالي 1.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" من مستوى 14598 نقطة في نهاية 2022 إلى أكثر من 24894 نقطة في آخر يوم تدوال من عام 2023.
ويتوقع خبراء أسواق المال، أن تستمر البورصة المصرية في تحقيق مكاسب خلال عام 2024، مدفوعة بعمليات الاستحواذ المتوقعة وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وفيما يلي أبرز القطاعات المرشحة للصعود خلال العام المقبل:
- الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يعاني قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من انخفاض أسعار أسهمه مقارنة بقيمته السوقية.
- الدفع الإلكتروني، حيث شهد هذا القطاع تحركات قوية في السنوات الأخيرة.
- الكيمياء والأسمدة، حيث يجد هذا القطاع اهتمامًا من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
- الرعاية الصحية والأدوية، حيث تعتبر هذه القطاعات ذات طلب مستمر وفرص استثمارية واعدة.
كيف يساهم ارتفاع البورصة المصرية في إنعاش الاقتصاد المصري؟
ارتفاع البورصة المصرية يساهم في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال عدة طرق، أهمها:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: يجذب ارتفاع البورصة المصرية المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن فرص استثمارية مربحة في الأسواق الناشئة. يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية إلى الاقتصاد المصري، مما يساعد على تمويل الاستثمارات الجديدة والنمو الاقتصادي.
- تحفيز الاستهلاك المحلي: يعزز ارتفاع البورصة المصرية الثقة لدى المستثمرين المحليين، مما يؤدي إلى زيادة إنفاقهم على السلع والخدمات المحلية. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يدعم النمو الاقتصادي.
- تحسين كفاءة الشركات: يؤدي ارتفاع البورصة المصرية إلى زيادة أسعار الأسهم، مما يمنح الشركات المدرجة أموالًا إضافية للاستثمار في مشاريعها. يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الشركات وزيادة إنتاجيتها، مما يساهم في النمو الاقتصادي.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع البورصة المصرية إلى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي خفض معدلات البطالة، حيث يؤدي ارتفاع البورصة المصرية إلى زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وانخفاض معدلات البطالة تؤدي بدورها إلى زيادة الدخل المتاح للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يدعم النمو الاقتصادي.
