الرئيس السيسي يطلع على جهود تعزيز أطر التعاون الدولي ودعم القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.
توفير تمويلات ميسرة لدعم القطاع الخاص
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في السياق ذاته، أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
تنفيذ منصة حافز
وفي الإطار نفسه، اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية، سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني والاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب وبناء القدرات.
منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات
وتناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
تطورات برنامج «نوفي»
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، خصوصًا نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.
توجيهات من الرئيس السيسي
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.
وشدد، على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كل مناطق الجمهورية، مؤكدًا الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
