تحقق مصلحة المواطن.. أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب في 2023
استمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أداء دوره التشريعي بتميز خلال عام 2023، وانعكس نشاطه على عدد القوانين التي أقرها خلال جلساته التي عقدها على مدار العام، لاسيما التي تتصل بالمصالح المباشرة للمواطن.
ونجح مجلس النواب، خلال العام الجاري، في إقرار 188 قانونًا، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1774 مادة، خلال 51 جلسة عامة، بزمن قدره 185 ساعة عمل.
أبرز القوانين
ونستعرض في السطور التالية أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال 2023:
• قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
• قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
• قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
• قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
• قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
• قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
• قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
• قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
• قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
• قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
• قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات «تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير».
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
• قانون نقابة التكنولوجيين.
• قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
