الحكومة تستعين بالقطاع الخاص لتطوير صناعة الدواء وتصدير المستحضرات الطبية
أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير صناعة الدواء، بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية.
جاء ذلك، بعد أن تلقى وزير قطاع الأعمال تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد والحصول على الاعتمادات المطلوبة دوليا لتسهيل النفاذ والتصدير إلى بعض الاسواق الخارجية، والاستعداد الى المراجعة المنتظرة من قبل الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
التعاون مع القطاع الخاص
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بـ صناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
ولفت، إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، وفي قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
ووجه، باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بتدريب العاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
نتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية
وتابع وزير قطاع الأعمال مؤشرات نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الشهور الماضية، التي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح، ونمو في المبيعات، والالتزام بالتشغيل والإنتاج، مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة في العديد من المصانع وخطوط الإنتاج في إطار خطة العمل والجدول الزمني للتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها والحرص من الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات المهمة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين؛ انطلاقًا من مسؤوليتها.
تطوير شركات إنتاج الدواء
واستعرض، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد «GMP» فيما يخص كل منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
توطين صناعة الدواء
واطلع وزير قطاع الأعمال على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع صناعة الدواء التابع للوزارة والخبرات المتراكمة للعاملين.
وأكد، أن هناك اهتمام كبير بقطاع صناعة الدواء نظرًا لأهميته الاستراتيجية، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة؛ انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، الأمر الذي انعكس على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث قواعد البيانات وغيرها من الاشتراطات المطلوبة للاعتمادات الدولية لبعض المنتجات الدوائية.
