حصاد «التضامن».. 9 أعوام من الحماية الاجتماعية
- توفير دعم نقدي لـ5.2 مليون أسرة فقيرة يشمل 22 مليون فرد تقريبا بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا
- موازنة الدولة توفر الدعم النقدي لـ 4.7 مليون أسرة والتحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر لـ500 ألف أسرة
- استخراج ما يزيد على مليون و٣٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019
- أكثر من 4 مليارات جنيه رأس مال دوار للمشروعات متناهية الصغر
- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1 /1 / 2014 ليصبح 2000 جنيه في 1 /1 /2024 .
- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86.5 مليار جنيه في 30 / 6 / 2014 ليصبح 340 مليار جنيه في عام 2023
- إنشاء 31 وحدة تضامن داخل 31 جامعة لدعم الطلاب المنتجين استفاد منها 322.250 من الطلاب والعاملين، وبلغ عدد المتطوعين بها 24.506 متطوعين
تسعة أعوام مضت على توجه الدولة نحو مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر قدر من الأسر الأولى بالرعاية؛ حيث حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة في ملفات الحماية الاجتماعية والدعم والتمكين الاقتصادي، خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي، وفرت الوزارة دعما نقديا لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بما يشمل 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 136 مليار جنيه، كما زاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1,79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5,2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، كما زادت موازنة تلك البرامج من 3,4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 36 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 960%.
كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 4,273 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 58,8 مليار جنيه على مدار السنوات التسعة الماضية، وذلك من مصادر متعددة تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، ومنظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم 720 امرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 3,4 مليار جنيه سنوياً، ودعم 5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة إجمالية قدرها 851 مليون جنيه مصري.
وتم أيضا دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات، والمساهمة في علاج المرضى بإجمالي 745 مليون جنيه مصري منذ عام 2015، وذلك اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,760 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 810 ملايين جنيه مصري، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,500 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، 58,680 وصلة صرف صحي، و11,520 تركيب سقف، و10,360 منزل تم رفع كفاءته.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 532 ألف مستفيد مباشر، وما يقرب من 2 مليون مستفيد غير مباشر من الأسر المستفيدة، وذلك بإجمالي رأس مال دوار يبلغ 4,2 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وتم إطلاق المرحلة الأولي لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي والتي تستهدف تمكين 8 آلاف مستفيد من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل يبلغ 160 مليون جنيه، كما تم دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف التراثية في تسويق منتجاتهم من خلال معارض "ديارنا"، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 600 مليون جنيه.
وفي إطار اهتمام الدولة بفئة الصيادين وتمكينهم اقتصاديا، قامت الوزارة بتوفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألفا من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 62 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 3,400 صياد وصاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون تعويضاً عن فترات توقف الصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، كما تم تقديم مساعدات طارئة للصيادين في شمال سيناء، لتعويضهم عن فترات توقف الصيف أثناء عمليات القضاء على الإرهاب، كما تم سداد التأمينات المتأخرة عليهم بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه.
وامتدت مظلة الحماية الاجتماعية لعمال التوصيلات (الديليفري) حيث تم توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف منهم في شركتي "مرسول" و"طلبات" مصر كمرحلة أولي، وشركة "اند درايف" بتكلفة 7.5 مليون جنيه.
وفي إطار برنامج "طفرة"، تم تدريب إجمالي 6,400 عامل وعاملة في ٨ محافظات في مجالات متعددة على الصناعات الحرفية والغذائية، وعلى التفصيل والحياكة، وعلى مهن مثل مساعد خدمات صحية، مشرفين حضانات، صيانة محمول، وتبريد وتكييف وغيرها من المهن.
وبشأن التأمينات والمعاشات، تعد المعاشات التأمينية أكثر القطاعات ازدهارا واهتماما من الدولة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1/ 1/ 2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/ 1/ 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة، وتم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/ 6 /2014 ليصبح 340 مليار جنيه في عام 2023، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,4 مليون عن ذات الفترة، كما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1/ 7 / 2014 لتصبح 15% في 1/ 4/ 2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.
وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، كما اتخذت عدة إجراءات أخرى ومنها:-
• قامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 232,309 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 960 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري.
• أسهمت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والأفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 440 مليون جنيه مصري، حيث قامت الوزارة بدعم المتضررين من الكوارث التي حدثت في كل من المغرب وليبيا بإجمالي 130 مليون جنيه مصري.
• كثفت جمهورية مصر العربية توفير المعونات والمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لأهالي غزة، منذ بدء الهجوم عليها، بإجمالي 10,200 آلاف طن، بلغ نصيب الهلال الأحمر المصري منها حوالي 58%، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة الهلال الأحمر المصري.
وفيما يتعلق بالمشروعات التوعوية والبرامج التنموية، نفذت الوزارة العديد منها وتضم:
-مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"
- تم تنفيذ عدد 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 110 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية. وقد قامت حوالي مليون سيدة ترددن على عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
-390 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 49% تقريباً من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية.
- حققت الحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين" 20 مليون مشاهدة.
- تنفيذ عدد 4,374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).
- تم رفع وبناء قدرات 4 آلاف رائدة ومثقفة مجتمعية، و130 كادرا طبيا، و300 كادر مالي على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد تم إعداد دليل تدريبي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
- تنفيذ 40 عرض مسرح شارع ، 20 عرض "سكر برة" بالمقاهي بمراكز وقرى "حياة كريمة" وحي الأسمرات واستفاد منها ما يقرب من 42 ألف مستفيد ومستفيدة.
وفيما يخص برنامج مودة:
- تخطى عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,8 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون.
- 800 ألف شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.
- 25 مليون مشاهدة للحملة الإعلامية وحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي.
برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية:
-زاد عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,390 رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.
-تنفيذ حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها" حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.
-تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي 11 مليون مستفيد.
-تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال) استفاد منها 875,215 مستفيد.
-تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" ب 9 محافظات بإجمالي 138 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة و 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية. كما تم البدء في تنفيذ الحملة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.
-تنفيذ حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة في 143 قرية من قرى حياة كريمة بإجمالي 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.
برنامج التربية الأسرية الإيجابية
-تم إعداد استراتيجية "التربية الإيجابية" للمناقشة مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية ومع الخبراء المتخصصين، استعداداً لإطلاقها، كما تم إعداد دليل متكامل حول أساليب التربية الإيجابية للأسر.
-تم تنفيذ تدريب مدربين لإجمالي 200 أستاذ جامعي، و2,500 رائدة اجتماعية، و13 ألف شابة وشاب من طلاب الجامعات.
-تنفيذ 57 ألف ندوة للأسر بقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة حول "أساليب التربية الأسرية الإيجابية" من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 764 ألف أسرة من خلال تنفيذ 3 جلسات توعية لكل أسرة.
- تنفيذ 1.8 مليون زيارة منزلية عن أساليب التربية الأسرية الإيجابية من خلال الرائدات الاجتماعيات.
برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل:
-توعية السيدات الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال أقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن ورعاية الأم بإجمالي 650 ألف أسرة سنوياً وذلك بالتعاون مع برنامج الرائدات الاجتماعيات بـ 27 محافظة.
-تم تمويل 71 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد أقل من عامين لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 100,800 مليون جنيه مصري، حيث تبلغ تكلفة النقاط التي يتم اضافتها على بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيه شهرياً.
البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة
-بناء وتطوير 1,100 حضانة طفولة مبكرة و43 مركز أسرة وطفل، بواقع 4,030 فصل. هذا بالإضافة إلى 26,500 حضانة طفولة مبكرة قائمة بالفعل على مستوى جميع المحافظات، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين ما يقرب من 1,200 من الأطفال تحت سن 4 سنوات.
-تم تدريب 5670 ميسرة بالحضانات وتدريب 854 موظفا على حقيبة الإدارة التنفيذية، كما تم توفيق أوضاع 3,800 حضانة وجاري توفيق أوضاع 1,650 حضانة.
-توعية 37,022 من أسر قرى حياة كريمة لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية واجراءات مكافحة عدوى كوفيد وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية.
-الكشف الطبي على 1000 من أطفال حضانات مركز كوم امبو بأسوان وتوزيع العلاج والنظارات وإجراء العمليات اللازمة.
-الكشف الطبي على 650 من أطفال حضانات مركز الأقصر وتوزيع العلاج والنظارت وإجراء العمليات
رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
-تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة".
-تم استخراج 1,051,476 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019، وجاري استخراج 27 ألف بطاقة أخرى من خلال عدد 234 مكتب تأهيل اجتماعي على مستوى الجمهوية.
-استفاد 750 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 528 من الكيانات التأهيلية ( مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل ومراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوي).
-بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية 26 مركزا، عدد 62 مركز تابعة للجمعية الشرعية، جاري إنشاء 21 مركزا بقرى حياة كريمة.
-يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 5,4 مليون جنيه.
- منح دراسية تصرف للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية حيث قدمت الوزارة منح للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية عدد 19 جامعة بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه مصري سنوياً، كما تم توفير 2000 لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين، 40617 جهاز تعويضي.
رعاية المسنين:
-بلغ عدد المستفيدين من 173 دار مسنين حوالي 4,450 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 191 نادي مسنين حوالى 56,5 ألف مسنة ومسن.
-يتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 700 ألف من المسنين بإجمالي تكلفة سنوية 3.2 مليار جنيه مصري، خصماً من برنامج "كرامة".
- تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.
-قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول مشروع قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.
دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية (الأيتام):
-يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفا من الأيتام بنسبة 18,5% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,750 مليار جنيه.
-بلغ عدد الأبناء المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 20,000 لدى 19,800 أسرة بديلة كافلة. وجدير بالذكر أنه تم غلق ما يقرب من 60 مؤسسة رعاية اجتماعية اتساقاً مع استراتيجية الدولة نحو الرعاية البديلة، وتنشئة الأطفال في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة.
-تم تأثيث وتسليم 458 وحدة سكنية للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية في 7 محافظات.
تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى
- تم التعامل مع 26,047 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.
وعلى صعيد الاهتمام بالشباب النشء، قامت الوزارة بإنشاء 31 وحدة تضامن داخل 31 جامعة، وقد نفذت الوحدات خدمات تشمل تحمل تكاليف مصروفات الطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية، وتنفيذ أنشطة توعوية، ودعم الطلاب المنتجين استفاد منها 322,250 من الطلاب والعاملين، وبلغ عدد المتطوعين 24,506 متطوعين.
أما بشأن الاهتمام بالعمل الأهلي والجمعيات والمؤسسات الاهلية، فلقد حظي القطاع الأهلي باهتمام كبير ولأول مرة في تاريخ العمل الأهلي تصل العلاقة بين الوزارة كجهة إدارية والجمعيات الأهلية إلى مرحلة التكامل التام وتنسيق الجهود لترشيد مخصصات الدعم ومنع ازدواج الحصول على الدعم لفئات بعينها، ويمكن رصد عدد من الإجراءات التي تعكس هذا التكامل ومنها:-
- تم إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي رسمياً عام 2022.
- تم إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة تطبيقاً لنص المادة 76 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
-تم توفيق أوضاع 33,126 من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 20436 جمعية ومؤسسة أهلية لم توفق أوضاعها.
تم إضفاء صفة النفع العام لعدد 1,760 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، كما تم توفيق أوضاع 55 منظمة أجنبية غير حكومية، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019.
بلغ عدد الجمعيات المحظورة 1,081 جمعية، وصدر قرار حل 667 جمعية، وتم تعيين مجالس مؤقتة لـ 317، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لحل 98 جمعية.
بلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 43,1 مليار جنيه من خلال 1321 ترخيص.
