وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية البحث العلمي في تطوير تكنولوجيات التصنيع الحديثة
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أهمية دور البحث العلمي وضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي.
البحث العلمي
يأتي ذلك للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية/المدنية).
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإنتاج الحربي اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث في الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة المشروعات البحثية الجديدة، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، كما وجه بضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية والتي تعمل على تطوير العملية التصنيعية وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وفي السياق ذاته.. أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية وتطبيقها داخل الشركات والوحدات.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة من قبل رؤساء مجالس الإدارات ومناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم..
موضحا أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها، هذا بالإضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقى الأبحاث العلمية والمقترحات عبر الرقم: 01070168748، والبريد الإلكتروني:[email protected].
