هدية الحكومة للمصريين والتنفيذ فبراير.. مفاجأة سارة بشأن لائحة قانون التصالح
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.
وأشار شكري، إلى أن القانون بها العديد من المميزات، موضحا أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.
وأشار وكيل لجنة إسكان النواب، خلال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، لافتا إلى أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة.
وأوضح أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن القانون يحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.
وتابع النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عام 2023، شهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن هذه المتغيرات هو شراء العقار.
أضاف أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار، مبينا أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته.
وكشف وكيل لجنة إسكان النواب، إن مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه.
وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، مبينا أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا.
ونوه شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،بان السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، موضحا أنه يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.
وتابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن أي مطور عقاري لا يرغب في ارتفاع الأسعار، من أجل الرواج له بشكل أكبر، إلا أن هناك متغيرات تفرض نفسها على السوق وتغيير المعادلة الاقتصادية، مبينا أن العقار ما هو إلا تسليم.
