وزير العدل: المشاركة الكبيرة بالانتخابات الرئاسية تعكس وعي المواطنين وانحيازهم لمسيرة التنمية
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن نسبة مشاركة المواطنين الكثيفة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي جاءت على نحو غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، تعكس وعي الشعب المصري وانحيازه لمسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الأمن القومي المصري، وتقدير المصريين للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس من أجل حماية الشعب وتأمين الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير العدل خلال احتفالية نظمتها الوزارة لتكريم القضاة والقاضيات من مختلف الجهات والهيئات القضائية والذين أجادوا في العمل وبذلوا جهودا استثنائية طيلة الفترة الماضية، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، حيث تضمن تكريمهم توزيع شهادات تقدير لكل منهم موقعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
انتخابات الرئاسة
وثمّن المستشار عمر مروان الدور الذي اضطلعت به الهيئة الوطنية للانتخابات، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كافة أعمال الهيئة منذ بدء الإعداد للعملية الانتخابية مرورا بإجرائها وحتى إعلان نتيجتها، جاءت لتعكس حسن التصرف والاحتراف والأداء المشرف، مضيفا: "لقد كانوا وبحق عند حسن الظن بهم في دقة أعمالهم وعظم جهودهم".
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتألف من تشكيل قضائي خالص، أدت أداء وطنيا متميزا ورفيعا عن أي استحقاق انتخابي مضى، لا سيما في ما يتعلق بإدارة عملية الاقتراع بصورة خلت تماما من أي أزمات، والتعامل السريع مع أي مشاكل ومعالجتها بصورة فورية، والحرص على مساعدة الناخبين والتيسير عليهم.
وشدد المستشار عمر مروان على أن الرئيس السيسي، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لديه حرصا كبيرا على رعاية المنظومة القضائية بكافة عناصرها وتفاصيلها، مستشهدا على صحة ذلك بالدعم الرئاسي الكامل لتطوير آليات العمل القضائي، وإنشاء مدينة العدالة، وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمتقاضين.
وأشار إلى أن وزارة العدل حريصة على تهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية، وتستهدف تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تُعنى بكافة أطراف هذه المنظومة.
وشدد على أن وزارة العدل وضعت الارتقاء بالعنصر البشري، في مقدمة الأولويات، كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وتحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكاتف الجهود من أجل سرعة الفصل في المنازعات، على نحو شعر معه المواطنون المصريون بـ "العدالة الفاعلة" وانتهت معه العدالة البطيئة التي لطالما عانى منها.
