"طاقة النواب" تقر نهائيا مشروع قانون يمنح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشيًا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما يأتى كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الاطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
يشار إلى قيام اعتماد مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035، والتى يتم تحديثها حاليًا فى ضوء المتغيرات العالمية لتصل إلى 42% عام 2030.
وفى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتى ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمى حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمى وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى إلى قيام الاتحاد الأوروبى بالسعى نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر باعتباره هو وقود المستقبل. يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على محور أساسى هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسى - رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائى للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل فى إنتاجات مشتقات اخرى مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
