المركزي الروسي يستبعد خفض الفائدة قبل التأكد من تراجع التضخم

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الأحد، إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16بالمئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعيا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا.

وذكرت نابيولينا في تصريحات لمجموعة (آر.بي.سي) الإعلامية أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة.
 

وقالت "سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعتمد الأمر على مدى انخفاض عدد كبير من المؤشرات التي تميز التضخم المستدام".

ومن المقرر أن يجتمع البنك في 16 فبراير شباط المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي.

المركزي الروسي يستأنف تداول العملات الأجنبية في 2024

أعلن المصرف المركزي الروسي، نهاية الشهر الماضي، أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، في وقت يواصل الروبل التعافي من تراجع كبير سُجّل خلال الصيف.

تعاني العملة الروسية تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

ارتفع الروبل بنسبة 14 في المئة منذ مطلع أكتوبر بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت معدلات الفائدة وأوقفت التدخلات في سوق الصرف الأجنبي.

قاعدة الموازنة

وأعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيستأنف العمليات بموجب "قاعدة الموازنة" اعتبارا من يناير 2024.

وعلّقت هذه التعاملات المالية في أغسطس فيما تراجع الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار.

وبموجب الآلية، يشتري المصرف المركزي ويبيع عملات أجنبية (اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية) لإعادة الاستقرار للروبل الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادراتها المهمة للطاقة.

وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة، تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي.

وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع، تشتري اليوان للادخار في الصندوق.

علّقت روسيا عمليات شراء مخططا لها في أغسطس نظرا إلى أنها كانت تفاقم الضغط على الروبل المتراجع.

وذكر المصرف الاثنين بأنه سيحتسب عمليات الشراء الفائتة هذه والمبالغ التي استخدمتها الحكومة من الصندوق لتغطية العجز في الموازنة هذا العام، في تحديد مستوى التدخلات للعام المقبل.

وأشار محللون إلى أن المصرف سيكون على الأرجح البائع الصافي للعملات الأجنبية رغم الدخل الكبير من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيدا من الدعم للعملة الروسية.

وتم تداول الروبل بحدود 88 مقابل الدولار الاثنين، مقارنة مع 102 (وهي أقل قيمة منذ 18 شهرا) مطلع أكتوبر.