المساعدات ووقف إطلاق النار.. مصر تحشد الجهود الدولية لإنقاذ أهالي قطاع غزة
واصلت مصر جهودها في المحافل الدولية والتعاون مع الأطراف الدولية ذات الصلة بهدف تخفيف حدة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تطور إلى إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.
وارتباطًا بالجهود المصرية والعربية في ملف وقف العنف الإسرائيلي في قطاع غزة، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بشأن توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتوفير متطلبات الحياة الإنسانية للمدنيين، من غذاء وماء وأدوية، الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، فرضها عليهم القصف الإسرائيلي المتواصل على منازلهم.
كلمة مصر إلى العالم
وتحاول مصر، من خلال المحافل الدولية والعمل مع الأطراف الدولية ذات الفاعلية، إلى الوصول إلى هدفين أساسين لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، أولهما وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والثاني هو سرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى مجلس الأمن: إنه يجب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار إنسانيًا ومستدامًا في قطاع غزة.
وقال مندوب مصر لدى مجلس الأمن: «نتطلع لوضع أجهزة مجلس الأمن مشروع قرار تسريع إدخال المساعدات الإنسانية موضع التنفيذ، وإقرار خطة تنفيذية لتطبيقه على الأرض»، مؤكدًا أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة.
وأضاف: «نأمل في توفير الحماية للمدنيين، وإنقاذ الأبرياء وحقن الدماء في قطاع غزة، لأن ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية مروعة، يتعرض لها الفلسطينيون».
وتابع مندوب مصر لدى مجلس الأمن: «مشروع القرار من شأنه تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويبني على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية الذي رعته 81 دولة بشأن كسر الحصار الإسرائيلي.
وأوضح، أن مصر تدعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن القطاع يواجه نقصًا حادًا في المواد الغذائية، ويعاني تدميرًا شاملًا للبنية التحتية والمنازل والمراكز الطبية.
ترحيب مصري بالقرار الأممي
ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.
تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة
واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن تسريع إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في القطاع.
ضرورة وقف إطلاق النار
وأوضحت، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
واعتبرت مصر، أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يوميًا تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.
استمرار العمل مع الأطراف الدولية
وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان قطاع غزة، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.
