مصر تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنفيذ مشروعات بقطاع الري
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مجال إدارة الموارد المائية، بحضور خالد حمزة، مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الري مع سو باريت، مديرة إدارة البنية التحتية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تعاون بين الري وبنك
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات «مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر» فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، التى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وتم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسماتاي في محافظتي الغربية وكفرالشيخ، كما يتم حاليًا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار وزير الري، إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
حائط رشيد البحري
وناقش الطرفان، خلال الاجتماع، أوجه التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها .
كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء، بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية «صفر انبعاثات»، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
من جانبه، أشار وزير الري إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع، بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.
تطوير منظومة توزيع المياه
وناقش الاجتماع، الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك لوزارة الري لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر، من خلال التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية، خصوصًا بوابات أفمام الترع.
