وزير الأمن القومي الإسرائيلي: تقليص عمليات غزة سيكون «فشلًا»

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدارة مجلس الحرب للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تكهنات بأن الحرب واسعة النطاق، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، قد تصبح قريباً أقل تكثيفاً، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن بن غفير القول إن حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه، لن يؤيد أي وقف للحرب قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المحتجزين، معتبراً أن فكرة تقليص العمليات العسكرية في غزة هي "فشل في إدارة الحرب من قبل مجلس الحرب".

 وأضاف أن مجلس الحرب "يجب حله على الفور، لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى مجلس الوزراء (الأمني) الأوسع".

رشقة صاروخية من غزة وحريق مبنى في تل أبيب

مباحثات مصرية بريطانية لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ويشغل حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير 6 مقاعد في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ويشارك بثلاثة وزراء في الحكومة.

الفصائل الفلسطينية: لا حديث حول تبادل الأسرى إلا بعد وقف شامل للعدوان الإسرائيلي

قالت الفصائل الفلسطينية -فى بيان- إن هناك قرار وطنى بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان الإسرائيلي  بحسب نبأ بثته القاهرة الإخبارية.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية
 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطنا فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، من الضفة الغربية المحتلة، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة "بيت لحم"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، الخليل، رام الله، نابلس، والقدس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك اليوم الخميس- أن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد التي وصلت حد التهديد بإطلاق النار بشكل مباشر.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من (4655)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم.