وداعا لارتفاع الأسعار.. وزير التموين: ضخ السكر بكميات كبيرة في كل سلاسل التوزيع
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين وضعت برنامجا لضخ السكر بسلاسل التوزيع في الفترة السابقة، ويجرى صرف 65 ألف طن بمنافذ التموين شهريا، كما حرصت على وضع السكر الحر على بطاقات التموين في ظل وجود أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في ضوء إيجاد قنوات أكثر للتوزيع على مستوى الجمهورية.
أضاف المصيلحي، في لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON، أن وزارة التموين اعتمدت 100 ألف طن من الشركات المنتجة للسكر المتعاقدة مع الحكومة للشق التجاري، إلى جانب الـ65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن للجزء الحر على بطاقات التموين، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن لسلاسل التوزيع، و25 ألف طن لرصيد المحافظات، متابعا: "حتى اليوم هناك 245 طن ألف سكر تحركت في السوق في آخر 3 أسابيع".
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعا سوف تستقر الأسواق.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر.
وقال الوزير "لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليا، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصة أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة".. لافتا إلى أن سعر السكر عالميا بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاونا كبيرا من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة.. مضيفا "هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.
قرار عاجل من الحكومة لضبط السوق
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
