مايا مرسي: حجم كارثة غزة الإنسانية يفوق التصور.. ومصر في طليعة المساندين لفلسطين
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، إن حجم الكارثة الإنسانية التى تضرب الشعب الفلسطيني يفوق التصور، وهو الأمر الذي دعا عدد من المسئولين لوصف الدمار الذي تشهده غزة حاليا بأنه "كارثي ومروع"، بل واعتبر بأنه "جحيمًا علي الأرض".
جاء ذلك خلال الإجتماع الإفتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والذي دعت له مصر لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.
شهد الاجتماع السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إننا نلتقي اليوم في هذا الاجتماع الوزاري الطارئ فى ظل عدوان غاشم على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة منذ أكثر من سبعين يوما، وفي ظل مساعي حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار من أجل حقن الدماء والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لمساندة الشقيقة الغالية فلسطين (عضوة المنظمة) على مواجهة مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب هذا العدوان الغاشم.
وأوضحت أنه وفقا لتقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في 11 ديسمبر الجاري ، فقد قتل ما يزيد عن 18 ألف شخص وجرح أكثر من 49 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير حوالي 52 ألف منزل في غزة بما يعادل (أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع) ، تضررت 339 منشأة مدرسية، فضلاً عن 104 مساجد و3 كنائس.
وتابعت" أصبحت 26 مستشفى و56 مركزًا صحيًا خارج الخدمة؛ وذلك كله بسبب عدوان إسرائيلي وحشي ما زال مستمرا؛ رغم كافة الدعوات الدولية؛ وعلى رأسها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة؛ لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ورغم مطالبة الجمعية العامة بذلك يوم 12 ديسمبر2023".
وقالت الدكتورة مايا مرسي "إنه من المؤسف أيضًا أن موظفي الأمم المتحدة لم يسلموا من الاستهداف، فوفقا لذات التقرير، فقد 135 موظفا منهم حياته، كما قتل 81 صحفيا، و32 عاملاً بالحماية المدنية خلال قيامه بواجبه".
وتابعت قائلة "أكثر ما يؤلمني أن النساء قد دفعن، مرة أخرى، الثمن الأكبر خلال هذا الاعتداء الإسـرائيلي الدامي حيث قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة-في 5 ديسمبر الجاري- مقتل نحو 12ألف امرأة وطفل؛ منذ 7 أكتوبر2023؛ وترملت حوالي 2700 سيدة، وفقد نحو 10 آلاف طفل وطفلة والديّهم كما تم التهجير القسري لنحو 5ر951 ألف سيدة وفتاة من منازلهن إجمالا".
واوضحت أن "الأونوروا" كشفت عن نزوح نحو 9ر1 مليون شخص في غزة داخليًا بنسبة 85% من سكان القطاع، فضلا عن استمرار وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في القطاع، بينما تعاني المستشفيات من عمليات قصف مستمرة؛ بما يخرجها عملياً من الخدمة، وبالتالي تعجز عن تقديم الرعاية الصحية الضرورية للمصابين والمرضي.
واكدت عدم توافر لدى النساء فى غزة التغذية الملائمة أو خدمات الرعاية الصحية، أو حتى المستلزمات الصحية الأساسية اللازمة، مما يؤثر بشكل خاص علي الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأضافت " تعاني النساء من عدم إمكانية النفاذ لخدمات الولادة الطارئة، حيث أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى وجود قرابة 180 حالة ولادة يوميا بدون الدعم الطبي اللازم، وبعض النساء الحوامل تلدن في الملاجئ، أو المنازل، أو الشوارع".
وأوضحت أنه حتى بالنسبة لمن يتمكن من النفاذ لبعض المرافق الصحية المتبقية، يُعانِين من غياب الظروف الصحية المناسبة في تلك المرافق، بما يعرضهن لمخاطر العدوي والمضاعفات الطبية، وكل ذلك نتيجة الاستهداف الغاشم للمستشفيات، ومرافق البنية التحتية للقطاع.
وأكدت أن المرأة الفلسطينية قد عانت طويلاً ومازالت تعانى من وحشية وعنف الاحتلال، وفي انتهاك صارخ لـلـقانون الـدولي لـحـقوق الإنـــســان، والقانون الـدولـي الإنــسـاني؛ ولــذا تــدعم مــصـر مــطـالبـة هـيـئـة الأمـم الـمـتـحدة للـمرأة بـالـتـحقـيـق وضـمان الـمـحـاسـبـة فـي هذا الخصوص.
وقالت الدكتورة مايا مرسي" لقد اتخذنا قراراً حاسماً منذ اندلاع الأزمة، بأن نصبح في طليعة المساندين للأشقاء والشقيقات في فلسطين، فمصر،كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد كُتِب تاريخ كفاحها مقرونًا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بنظيره الفلسطيني على مدار سبعة عقود .
وأضافت كان حكم التاريخ والجغرافيا، أن تظل مصر هى الأساس، فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق حيث استضافت القاهرة أول قمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل إقرار دعم دولي بضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ،كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية الأخيرة فعالة وحيوية حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري.
وأكدت أن القيادة السياسية قد كثفت من اتصالاتها رفيعة المستوي مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين.
وقالت "شرفت أن أكون صوت المرأة العربية والمرأة المسلمة فى العالم الإسلامي فى المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين" والذى عقد بجدة بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي".
وأشارت الى القرار المصري باستمرار فتح معبر رفح البري، لتتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، واستقبال الجرحى والمصابين؛ على الرغم من ضراوة وشدة القتال؛ نابعاً من إيماننا بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، واسهاماً في تخفيف المعاناة التي يشهدها الأشقاء الفلسطينيون.
وقالت إن دولنا الإسلامية تواجه أزمة جسيمة حاليًا في ظل مرور القضية الفلسطينية بمنحني شديد الخطورة والحساسية، وفي ظل تصعيد إسرائيلي غير انسانى اتخذ منهج العقاب الجماعي والتهجير القسري وارتكب المجازر كوسيلةً لفرض أمر واقع جديد.
واضافت لقد عانت المرأة الفلسطينية خلال تلك الأزمة من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان وعلي رأسها الحق في الحياة، وقد عبرت مصر في كافة اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية أن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين؛ لا سيما النساء والأطفال، ترقي لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان.
واشارت الى أن وفد مصر دعا هذا الاجتماع للنظر والموافقة على المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري،و بتسهيل إسرائيل-قوة الاحتلال-لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الحالية، ودون معوقات من اجل الانسانية.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بحماية حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين وفقًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
واشارت الى تقديم منظمة تنمية المرأة كافة صور المساندة الممكنة لدعم صمود المرأة الفلسطينية؛ ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في الاراضى الفلسطينية المحتلة بصورة مستمرة والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين خاصة "المرأة والاطفال".
وأوضحت أن المنظمة ستقوم بمخاطبة كافة المنظمات النسائية حول العالم ولجان حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان بمجلس حقوق الإنسان لضبط الوضع الحالي للمرأة الفلسطينية وتشكيل قوة ضغط علي المجتمع الدولي من أجل التوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار.
واكدت التنسيق مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لضمان ادماج احتياجات المرأة الفلسطينية، وضمان الإشارة إلي الانتهاكات الصارخة ضد المرأة والأطفال فى قطاع غزة فى جميع فعاليات منظمة تنمية المرأة حتى يتم وقف إطلاق النار وينتهى الاحتلال حتى لا ننسى وحتى لا نعتاد المشهد.
وجددت تأكيدها أن تصفية القضية الفلسطينية هي تصفية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتصفية للحق في الحياة،قائلة" أرضنا لا نتركها أو ندفن فيها ولا نريد غير السلام".
