سر المادة السادسة التي أثارت غضب «رئيس النواب» تجاه الحكومة.. والوزير يرد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، انتقادا شديدا لـ الحكومة بسبب عدم التأني وضبط الصياغات لمشروعات القوانين المحالة إلي البرلمان.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موجها حديثه للحكومة: «ونحن على أعتاب مرحلة هامة من الجمهورية الجديدة، فما مضى، قد فات وانقضى، ويتعين التفكير فيما هو أت، وعلى الحكومة السعي الحثيث والعمل بجد، واختيار وانتقاء الكوادر البشرية للعمل على تمحيص القوانين التي تعدها قبل ارسالها لمجلس النواب».
جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين .
سر المادة السادسة
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر إلي اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الذى بذلته لإجراء عددا من التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة وتحديدا المادة السادسة من المشروع، والتي تعد طوق النجاة لمشروع القانون قبل تنفيذه على ترض الواقع
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي : كان يجب على الحكومة الانتباه ووضع نص انتقالي خاص بتشكيل أول مجلس للنقابة والا كنا أمام دائرة من المشكلات، عند تطبيق القانون الجديد وكذلك عددا من الإشكاليات التى عملت على تلافيها اعمالا للنصوص الدستورية .
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجها كلامه للحكومة وقال :مجلس النواب سيظل يمد يد العون للحكومة لتحقيق المصبحة العامة للدولة والشعب المصري ،فنحن
نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن ويعلم الله الجهد الذى نبذله وهو جهد خارق ولذلك ارجو من الحكومة الاخذ بنصيحتي حتى لاندخل فى نفق مظلم من العيوب الدستورية.
وقال: صحيح أننا نبذل جهدا خارقا ،لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانوني من الحكومة وإنه لو كان من واجبنا ،فان بعض مشروعات القوانين ..وسكت رئيس مجلس النواب وعاود قائلا: «لا اود ان اذكرها صراحه ويكفى القول بأنا لا تتفق مع الجمهورية الجديدة».
رد الوزير
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: «الحكومة حريصة على مراجعة شبهة عدم الدستورية والمجلس هو السلطة التشريعية ويعمل على إصدار القانون في صورته النهائية والقانون يتم مراجعته فى أكثر من لجنة ويعرض على لجان قانونية ثم يعرض على مجلس الوزراء واستطرد الوزير علاء الدين فؤاد قائلا :لو ورد أمر مخالف فهو أمر غير مقصود.
وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «تكرار الخطأ من جهة قانونية أمر يستحق الانتباه والالتفات له، وهذا غير جائز.. وهذا ما الفت الانتباه إليه، كلنا نخطأ والمجادلة في الخطأ أمر غير مقبول .. مجلس النواب يمثل الشعب و النواب يمثلون جمهورية مصر العربية».
وقال: الوقوع فى خطا مرة لكن الإصرار عليه وخاصة من متخصص يوقعنا في مشكلات وعيوب دستورية ،فالشعب يأتمننا جميعا على هذه الأمانة ومجلس النواب من مهامه هو مراقبة الحكومة وليس العكس.
ورد الوزير علاء الدين فؤاد :خطا غير مقصود وسأنقل الأمر والصورة للحكومة.
