«التعليم» تؤكد أهمية التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال التكنولوجي
قال نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر، إننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة.
تحديات تواجه العملية التعليمية
وتحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.
جاء ذلك في كلمة ضاهر خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل (DTC ) لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم التي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع اليونيسكو وحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقدم الدكتور أحمد ضاهر عرضًا حول الربط بين إطار (DTC) وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها 25.5 مليون طالب وطالبة، ومليون و 600 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة..متابعا أنه من خلال خطة التطوير التي بدأت في 2017 تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية وهي وجود جودة تعليمية في مصر، وفرص حقيقية تمكن الطالب خلال رحلة التعليم من مهارات القرن الـ21، ومناهج شاملة من خلال مناهج داعمة، وأن يمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين حيث يكون دور التكنولوجيا مساعدًا للعملية التعليمية.
وأوضح نائب الوزير للتطوير التكنولوجي أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي وهي البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي، مشيرًا إلى أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.
وأكد الدكتور أحمد ضاهر أهمية التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال التكنولوجي لطرح الحلول، وتحسين وتطوير مكان التعلم لتقديم خدمة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.
وأضاف ضاهر أنه أصبح لدينا مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبح هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.. موضحا أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و800 ألف طالب بـ 25 ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والإنترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب، مضيفًا أن 75 ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم كافة هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وقال الدكتور أحمد ضاهر إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا 1 و 2 و3 حسب المرحلة التعليمية، وهناك تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه 5 ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور، وأثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي للتطبيق لـ2 مليون مستخدم في اليوم الواحد، كما أن هناك تطبيق "اسأل فهيم" الذي ينقل معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.
وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أن هناك 50 ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب في الفصول على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة).
من جانبه، استعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو مقدمة للفريق التوجيهي للتحول الرقمي التعاوني في DTC، قائلًا إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريك في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.
وأوضح أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم ومن بينها التعلم الرقمي، حيث أن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات.
كما أن حوالي 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم دون كهرباء.
وأضاف أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل مختلفة في هذه الرحلة، كما يعد التعاون والشراكة أمر ضروري لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلًا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.
واستعرض رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة مشاركة في مشروع التحول الرقمي التعاوني DTC حيث ركز التحول الرقمي والابتكار على الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتعليم، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة.
وفي إطار آخر، استعرض الفريق التوجيهي لـ DTC لمحة عامة عن التحديات العالمية التي يواجهها التحول الرقمي التعاوني، أكدوا خلاله على العمل المهم الذي قام به الشركاء في هذه المشروعات، وضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل تشاركي لحلول أكثر استدامة.
وتستهدف الورشة إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.
وتضمنت الورشة دوائر نقاش والتي تم تقسيمها بناء على النقاط الخمسة الأساسية لنظام DTC لمناقشة التحديات، كما تم طرح نموذج استبيان لقياس مستوى التطور بناء على مستويات DTC ، ومناقشة التحديات التي تؤثر على قدرة مصر على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التعليم والتقدم في خطة التطوير، بالإضافة إلى المواءمة بين أولويات سياسات النظام ومؤشرات الأداء الرئيسية للتحول الرقمي القطاع التعليم.
كما تم الاطلاع على نتائج وتحليل استبيان نموذج DTC، ومناقشة نتائج التحاليل في السياق المحلي / العالمي مقارنا الحقائق ومناقشة فجوات البيانات والمعلومات، فضلا عن التحقق من صحة مجموعة من التحليلات والتحديات.
كما تضمنت حلقات النقاش (الكيفية – الأولويات - الفرص –الشركاء)، والفرص المتاحة لمصر لتحقيق أهدافها ، والأهداف على مستوى قطاع التعليم والتقدم في التطور الرقمي.
ويشهد اليوم الثاني لفعاليات ورشة العمل غدا، زيارة ميدانية لأحد المدارس، وإجراء مناقشات عن أهم المكتسبات من الزيارة الميدانية للمدرسة، وعمل مصفوفة الأهمية / الصعوبة لتحديد الفرص ذات الأولوية في مصفوفة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية ومن الأقل صعوبة إلى الأكثر صعوبة.
كما سيتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفرص ذات الأولوية لاقتراحها كأنشطة تشغيلية وتوضيح مواءمتها مع النتائج المتوقعة لخطة تطوير قطاع التعليم، وإعداد خارطة طريق للتحقق الشامل من تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه خلال ورشة العمل لكل فرصة من الفرص ذات الأولوية.
جاء ذلك بحضور، جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في اليونسكو، وجيولوت نورمين، وجدوان شول شان ممثلين عن اليونسكو، وشيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسف" وعديلة مجتهد مدير مشروعات وحدة الاتصالات الدولية، ومرجان ستريكر بشراكة التعليم بوحدة الاتصالات الدولية.
وعدد من ممثلي المنظمات الدولية اليونسكو، واليونسيف، واتحاد الاتصال العالمي والشراكة العالمية للتعليم، ووفد ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الوزارات، والإعلاميين.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.