في مقدمتها الصحة والتموين.. 7 بنود لا تخضع لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي

حددت وزارة المالية 7 بنود لا تخضع لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي، بناء على توجيهات القيادة السياسية، لما لها من اتصال مباشر بالاحتياجات الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، مثل الصحة والمواد التموينية.

شرط وحيد لإنشاء صناديق وحسابات خاصة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي

عاجل| وزير المالية: ترشيد الإنفاق لا يسري على الصحة والتموين وتكافل وكرامة

الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

وزير البترول يوجه بزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع تطبيق سياسات ترشيد الإنفاق

وتوجه الحكومة اهتمامًا كبيرًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال استمرار الدعم النقدي للسلع والخدمات الاستراتيجية، وتلك التي تمثل أهمية قصوى في الحياة اليومية.

ترشيد الإنفاق الحكومي

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لا يسري على ما يلي: 

1- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

2- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

3- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما.

4-  الاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب والإعانات التي تصرف لهم.

5- المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

6- المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

7- المعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».

رفع كفاءة الإنفاق العام

وأشار وزير المالية، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.

الاستفادة من النظم المميكنة

ووجه، بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.

وأكد وزير المالية، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪؜ بنهاية العام المالي الجاري.