عجز موازنة المغرب يتفاقم إلى 51.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر
بلغ عجز موازنة المغرب 51.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية شهر نوفمبر، بارتفاع 7.31% على أساس سنوي، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة.
تتوقع الحكومة المغربية بلوغ عجز الميزانية 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في العام الماضي، على أن يتقلص إلى 63.7 مليار درهم في ميزانية العام المقبل ليمثل 4% من الناتج.
نتج العجز خلال الأشهر 11 الأولى عن زيادة الإنفاق 2.9% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات 2.1%.
وحققت الإيرادات في الميزانية خلال الفترة يناير-نوفمبر نحو 275.1 مليار درهم، 85% منها كانت إيرادات ضريبية، فيما بلغ الإنفاق 326.5 مليار درهم، احتلت أجور الموظفين العموميين حصة من المصروفات بنحو 137.7 مليار درهم، بزيادة 3.3% على أساس سنوي.
فوائد الدين العام كانت من البنود التي شهدت زيادةً مهمة ضمن الإنفاق الحكومي، حيث ناهزت 30.6 مليار درهم مرتفعةً 12.1%، منها 23.2 مليار درهم للدين الداخلي الذي بقي مستقراً، فيما زادت فوائد الدين الخارجي 89.3% على أساس سنوي إلى 7.4 مليار درهم.
في المقابل، تقلصت نفقات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، إلى 27 مليار درهم، ما يمثل تراجعاً بنسبة 29.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه أسعار هذه المواد قفزة في السوق الدولية.
