10 مليارات دولار زيادة تمويلات المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2025

 أكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي ميسكي برهاني، على أن هناك خططا للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وقالت ميسكي -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"- إن البنك الدولي قدم 6.3 مليار دولار لتمويل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الثلاث الماضية من 2021 وحتى 2023.

وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، ما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.

وأشارت إلى أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.

ونوهت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية، موضحة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون، مشيرة إلى تقدمها بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.

وأوضحت أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.

وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050.

و أشارت المديرة الإقليمية إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى، متوقعة أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن شمال إفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخلياً بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.

وقالت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن العالم يدرك مخاطر تغير المناخ والفرص المحتملة للنمو الأخضر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفقر وحماية المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات لمعالجة مخاطر تغير المناخ.

وذكرت أن البنك الدولي أصدر مؤخراً تقرير المناخ والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحديد المخاطر المناخية الأكثر خطورة بالنسبة لكل بلد وتأثيرها المحتمل على التنمية، مشيرة إلى أن التقرير يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الأوسع في مواجهة مخاطر تغير المناخ.