«الأعلى للإعلام» يطلب عدم الاستباق بنشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية

أكد المجلس الأعلى للإعلام ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.

وأشار المجلس إلى أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014 توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعى الموضوعية وفقاً للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.

وكذلك لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس والتي تنص على: "عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو سيلة إعلامية أو موقع الكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدأت من الأحد و تنتهي اليوم  الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

15 ألف قاض

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.