كرم جبر: لم تُرفض أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لم يتم رفض أي وسيلة إعلامية تقدمت بطلب لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكل الوسائل التي تقدمت لتغطية الانتخابات تم الموافقة عليها، مضيفًا أن ذلك هو مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات ولكن من ضمن شروط الهيئة الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكن تم التغاضي عن هذا الشرط وتم السماح للجميع بتغطية الانتخابات.

وأضاف جبر - خلال حديثه مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أننا في فترة الصمت الانتخابي، وفقًا للمادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تنص على " تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن دور الإعلام خلال فترة الصمت القيام بتثقيف الناخبين وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات لمصلحة الانتخابات بشكل عام وليس لمصلحة أي مرشح.

وأشار إلى أننا لاحظنا قبل الصمت الانتخابي أن هناك عدة ظواهر جديرة بالتسجيل في المشهد الإعلامي، وهي أن الدعاية الانتخابية كانت تساير أعلى المعايير الدولية في تغطية الانتخابات من الناحية الإعلامية، ضاربًا مثالا بالمعايير الدولية التي نصت عليها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي "أن تكون وسائل الإعلام منصفة وعادلة وفي متناول جميع المرشحين لأغراض الحملات الانتخابية والإشهار، وينبغي أن يحظى المرشحون برؤية متساوية في وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية"، وهو ما حدث بالفعل وشهدناه جميعًا وظهر جميع المرشحين في وسائل الإعلام المختلفة.

كذلك ما نص عليه معايير الاتحاد الأوروبي من "مراعاة الالتزام بالحيادية والتغطية المتوازنة للمرشحين"، والمجلس الأوربي الذي نص على "يجب أن تتخذ السلطات العامة الخطوات المناسبة لحماية الصحفيين والإعلاميين والمنشآت الإعلامية، وأن تتاح لهم المشاركة في أداء مهاهم"، وكذلك وفقًا لمعايير مدونة السلوك لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومجلس الصحافة الهندي، وشبكة الصحفيين الدولية.

وأضاف أن هناك معايير مصرية ضاربة في مسائل الديمقراطية والحريات، حيث نص الدستور المصري على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون"، وكذلك المواد 209 و210 الخاصة بالإشراف القضائي، رغم أن بعض الدول تقوم بعمل جميعات لإدارة الانتخابات وليس شرطًا أن يكون قاضٍيا ولكن في مصر هناك قاض على كل صندوق، وكذلك هناك ضوابط وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مثل عدم خلط الرأى بالخبر وعدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه.

وقال إن الدعاية الانتخابية اتسمت بالإيجابية، وكانت نظيفة بنسبة 100%، ولم نر في هذه الانتخابات أشياء كنا نراها في الانتخابات السابقة مثل السب والقذف والتعرض للسيرة الشخصية، ولم نسمع عن مرشح قام بسب مرشح أخر أو حملة مرشح تقدمت بأمر ضد مرشح أخر، مضيفًا أنه لم يتم وضع أي قيود على أي حملات وكان هناك مارثون رائع في وسائل الإعلام لعرض برامج المرشحين، الأمر كان أشبه بالمهرجان الذي لم يحدث في مصر منذ سنوات، كما ركز الناخبون على مرشحيهم وبرامجهم التي تهتم بالقضايا التي تهم المواطنين.

وأوضح أن الدعاوى لمقاطعة الانتخابات تراجعت للحد الأدنى، وهذا لم يحدث في 100 عام سابقة، لأنه كان هناك أمران نسمعهم في كل انتخابات وهما المقاطعة أو محاولات تشوية الانتخابات وهذا لم يحدث هذه المره، لأن موقف الدولة المصرية من الأحداث الراهنة تصدى بقوة لتلك المحاولات، مضيفًا أن محصلة جميع التجارب الدستورية بداية من دستور 1923 وحتى الآن نراها بصورة مشرقة في الانتخابات الحالية.

وأوضح أن قديمًا كان هناك بعض التشكيك في الانتخابات، مثل تصويت الموتى والمسافرين والتسويد، وكان بعضه حقيقيا قبل 2005، ولكن الآن تخصلنا من جميع الشبهات وفي نظام محكم وأصبح كل صوت له قيمة، وعلينا استبدال حكاية الجالسين في مقاعد المشاهدين بالوقوف في طوابير الناخين، لأن كل صوت أصبح له قيمة ولم يعد هناك تزوير وهناك عدد كبير من الشباب الذين يصوتون لأول مرة وهم لهم المستقبل، فالمكسب الحقيقي ليس الذهاب لصناديق التصويت فقط ولكن رفع الوعي لدى المواطنين بأن بلدهم تحتاج إليهم، لأننا في مرحلة جديدة تتطلب تثبيت الاستقرار السياسي لتمضي الدولة في تنفيذ خططها، وهو ما يقتضي الاصطفاف لأن هناك الكثير من الأخطار التي تحيط بالدولة وهو ما شاهده المواطن بعينه، فالمشاركة في الانتخابات تبعث رسالة للجميع في الداخل والخارج أن المصريين يقفون خلف دولتهم ويحترمونها ويقدمون نموذج رائع للحملات الانتخابية.

وأشار إلى أن الإعلام منفتح على جميع المرشحين، مضيفًا أن ذلك الأمر يتطلب من وسائل الإعلام أن يتسم أدائها بالمصداقية والحياد والموضوعية، لأن البعض سوف يبحث عن اللجان التي عليها إقبال ضعيف ليشيع أن المصريين لا يشاركون، وهنا على الإعلام نقل الصورة الحقيقة أيًا ما كانت، والمتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة، كذلك يجب على الإعلام عدم نشر نسب المشاركة وانتظار صدور البيان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لأن هناك بعض الناس سوف يبنون تحليلاتهم على هذه الأرقام التي قد تكون غير صحيحة فنصل لنتائج غير صحيحة.

وأوضح أنه يتمنى أن تكون أيام الانتخابات أيام بهجة وفرح، ويشارك الجميع فيها، وعلى الأسر أن تأخذ أبناءها معهم، لرسم صورة إيجابية وناصعة أمام العالم أجمع ستفيدنا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية ستكون بروفه لجميع الاستحقاقات القادمة، ومن مصلحتنا أن نصل إلى انتخابات نظيفة تعبر عن إرادة المصريين في اختيار مرشحهم سواء كان رئاسيا أو في البرلمان.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية انعكس على المشهد الانتخابي وأصبح هناك اهتمامًا كبيرًا من المصريين لحماية دولتهم، مضيفًا أن الموقف المصري أجهض مؤامرة التهجير القسري، وحاليًا في طريقنا لإجهاض مخطط المنطقة العازلة، التي ينادي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والآن أصبح هناك رأي عام عالمي يدعم القضية الفلسطينية، حتى داخل إسرائيل نفسها.

وأوضح أن رفع درجة الوعي عند المواطنين هو حائط الصد ضد الشائعات والأكاذيب، لأن الرأي يقاوم بالرأي والأكاذيب تقاوم بالحقائق، مضيفًا أن هناك حوالي 80 مليون حساب مصري على "فيس بوك" بعضها مزيف، ولكن لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك ترشيدا في هذه المواقع وأن هناك الكثير يقومون بالرد على الشائعات، لأن الكتائب الإلكترونية المعادية لمصر هي من تسعى لنشر تلك الأكاذيب لذلك فالوعي هو المهم وكذلك هدم السكوت على هذه الشائعات، وتعقب تلك الكتائب بالقانون والقضاء.

وأشار إلى أن هناك بعض المواقع تبحث عن أي مشهد لتعكير مشهد الانتخابات رغم تراجعها في الفترة الأخيرة ومهما فعلت لا ينفع معهم التصحيح لأنهم لا يبحثون عن الحقائق، مضيفًا أننا لا نعادي دولة بسبب وسيلة إعلام فأنت لا تعادي من أجل العداء ولا تصادق من أجل الصداقة.

وأضاف أن توجيهات رئيس الجمهورية للإعلام بتنفيذ محاور السياسية المصرية وهي احترام الغير وعدم التدخل في شئون الدول، والحكومات والشعوب، وأن نكون دعاة وحدة وأن يتمتع أسلوب الخطابي بالشفافية ولا نهين دولة أو شعبا، مضيفًا أننا نطالب الأخرين بالمعاملة بالمثل فكما نحترمكم عليهم احترامنا وعدم التدخل في شئوننا الداخلية لأن أبسط شئ هو الرد على مثل هذه الأشياء بمثلها ولكن من سيستفيد في النهاية، فالعلاقات بين الدول العربية الشقيقة جيدة ودرونا كإعلام أن نخدم على ذلك الأمر.

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه لم يحدث أن تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حق أي دولة عربية أو حاكم أو شعب إلا بالخير والإيجاب، مضيفًا أن الرئيس ملتزم بأقصى درجات الود والأحترام في التعامل مع الدول الشقيقة حتى لو كانت هناك بعض المشاكل، فالرئيس مؤمن بالعمل العربي المشترك، وفي أحد المؤتمرات جسد الرئيس السياسة المصرية حينما قال إن أي أدوار تسعى إليها الدول تكتسبها بمدى تعاونها مع الأخرين ومساهمتها في قضايا الأمن القومي العربي والعلاقات الطيبة، وهذه هي ثوابت السياسة المصرية التي يعكسها الإعلام المصري في كل المراحل وليس لدينا أي مشكلة مع أي دولة عربية سواء إعلامية أو سياسية.

وأشار إلى أن هناك تواصلا دائما بين رئيس الجمهورية ورؤساء وملوك وحكام الدول العربية، ومصر في الفترة الأخيرة لم تنقطع الاتصالات ليلًا نهارًا من أجل قضية غزة، ولن تستطيع أن تؤدي هذا الدور لو هناك خصومة مع أي دولة عربية، مضيفًا أن الإعلام المصري يتناول كل القضايا العربية بكل احترام والمعاملة بالمثل تقتضي الحفاظ على هذه المبادئ، فنحن لا ندس أنفنا في أي دولة أخرى، ولا يمكن أن تعاقب دولة أو تفسد العلاقات بسبب خروج إعلامي عن قواعد المهنية فذلك لم يعد موجودًا في ثوابت الدولة المصرية لأن العلاقات السياسية بين الدول تربطها مصالح وأشياء لا نعلمها، فلا تتطوع بالإفتاء في قضايا لا تعرفها.

وقال إن الشأن الاقتصادي المصري، رأينا مناقشات عنيفة في الحوار الوطني ولكن في خط السياق الوطني في هذه المناقشات لخدمة الاقتصاد المصري، فلا أقوم بالتخديم على فكرة في رأسي.