فاتورة تمويل الحرب على غزة تربك الاقتصاد الإسرائيلي وتتجاوز سقف تقديراتها الأولية

 تجاوزت "فاتورة" عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سقف التقديرات الأولية لها؛ لتصل إلى 191 مليار شيكل، وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل أسبوعين.

وقال أعضاء في الكنيست - خلال جلسة مع مسؤولي وزارة المالية ولجنة الاعتمادات - إن "انفلات" كلفة الحرب في غزة على هذا النحو؛ يؤشر إلى حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة؛ وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية.

وطلبت وزارة المالية الاسرائيلية من الكنيست، تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الاسرائيلية على هذا النحو، نسبة 7ر3 % من الناتج المحلي الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام الجاري، في اسوأ الاحوال.

وبسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التي طالت العمق الإسرائيلي المأهول وبرامج التخفيف الضريبي لأصحاب المتاجر وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل في إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجاري، بعد أن كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل .

 750 ألف إسرائيلي

وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل ابيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الاسرائيلى باعتبارهم ايد عاملة و دافعى ضرائب فى ذات الوقت و يشكلون نسبة 18 % من قوة العمل في إسرائيل.

ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أنه في حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم (2024)، فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجاري وإلى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم.